عاجل

انتخابات تشريعية في بولندا حيث تمتزج الدولة بالكنيسة في بلد لا مكان فيه لليبراليين

 محادثة
لافتات مرشحين للانتخابات البرلمانية في بولندا. 13/أكتوبر/2019
لافتات مرشحين للانتخابات البرلمانية في بولندا. 13/أكتوبر/2019 -
حقوق النشر
رويترز
Euronews logo
حجم النص Aa Aa

يدلي البولنديون بأصواتهم الأحد في انتخابات تشريعية يرجح فوز الشعبويين الحاكمين فيها بفضل برنامجهم الاجتماعي الذي يتمتع بشعبية كبيرة، بدون أن يحتفظوا بأغلبيتهم المطلقة ما يمنح المعارضة فرصة صغيرة إذا توحدت.

ويجري الاقتراع من الساعة الخامسة بتوقيت غرينتش حتى الساعة 19,00 ت غ في هذه الانتخابات التي ستعلن نتائجها الرسمية الأولية الإثنين على الأرجح.

وسعى حزب القانون والعدالة القومي المحافظ الذي يحكم البلاد منذ 2015 ويقوده ياروسلاف كاتشينسكي، إلى تعبئة الطبقات الفقيرة في الأرياف، بدفاعه عن القيم العائلية في مواجهة "أيديولوجيا المثليين والسحاقيات".

لكن الحزب المحافظ وعد خصوصا بتقديم مساعدات اجتماعية جديدة وخفض الضرائب وزيادة الحد الأدنى للأجور.

وكان كاتشينسكي الذي يوصف بأنه الرجل الأكثر نفوذا في بولندا، أثار استقطابا في المجتمع بمهاجمته الأقليات الجنسية ورفضه القيم الليبرالية الغربية، بموافقة ضمنية من الكنيسة الكاثوليكية.

وفي السياسة الخارجية، يعد كاتشينسكي مع المجري فيكتور أوربان، من القادة الشعبويين الأوروبيين الذين يدعون إلى أوروبا أمم ويرفضون تطورها باتجاه الفدرالية الذي تدعو إليه باريس وبرلين.

في مواجهة المحافظين، تعتمد المعارضة الوسطية في "التحالف المدني" على سكان المدن الكبرى المستائين من إصلاحات حزب القانون والعدالة، بما في ذلك في النظام القضائي ومن تحول وسائل الإعلام العامة إلى أداة للدعاية الإعلامية الحكومية.

رويترز
زعيم حزب القانون والعدالة الحاكم ياروسلاف كاتشينسكي يقبل يد إحدى مؤيداتهرويترز

ويتوقع أن يدخل التحالف اليساري الذي يدين حملة الحزب المحافظ ضد المثليين وتحالفه مع الكنيسة لكنه يوافق على برنامجه الاجتماعي، البرلمان بعد غياب دام أربع سنوات.

وقد وعد "التحالف المدني" بإلغاء الإصلاحات القضائية التي قام بها الحزب الحاكم وتقول المفوضية الأوروبية إنها تهدد استقلال القضاء ودولة القانون.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن حزبين أصغر هما حزب الفلاحين واليمين القومي، يمكن أن يتجاوزا عتبة ال5 بالمئة من الأصوات المحددة لدخول البرلمان.

وأفاد استطلاعات للرأي نشرت نتائجهما الجمعة أن حزب القانون والعدالة قد لا يتمكن من الاحتفاظ بالأغلبية الساحقة، إذ إنه سيحصل على ما بين 40 و41,7 بالمئة من الأصوات، مقابل ما بين 41,4 و45 بالمئة من الأصوات لمجمل الأحزاب الثلاثة الأخرى.

وقالت الخبيرة السياسية في جامعة وارسة آنا ماتيرسكا سوسنوفسكا لوكالة فرانس برس إن "المشاركة ستحدد ما إذا كان حزب القانون والعدالة سيحكم بمفرده أم سيكون عليه تشكيل تحالف، وحتى ما إذا كان سيفقد أغلبيته".

وينسب منتقدو الحكومة النجاحات الاقتصادية التي حققها الحزب المحافظ إلى عوامل خارجية خصوصا.

وقد تراجعت البطالة إلى 5,1 بالمئة من السكان في سن العمل في أيلول/سبتمبر، في أدنى نسبة منذ ثلاثين عاما، بينما تواجه الشركات مشكلة في العثور على موظفين.

لم تعد يورونيوز متاحة على Internet Explorer. لا يتمكن تحديث هذا المتصفح بواسطة Microsoft وأيضا لا يدعم آخر التطورات التقنية. نحن نشجعك على استخدام متصفح آخر ، مثل Edge أو Safari أو Google Chrome أو Mozilla Firefox