تمت إقالة رئيس مجلس إدارة مجمع سوناطراك، (شركة المحروقات العملاقة العامة) الخميس في الجزائر وذلك بعد سبعة أشهر فقط من توليه منصبه، وفور تبني قانون المحروقات المثير للجدل، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.
اعلانتمت إقالة رئيس مجلس إدارة مجمع سوناطراك، (شركة المحروقات العملاقة العامة) الخميس في الجزائر وذلك بعد سبعة أشهر فقط من توليه منصبه، وفور تبني قانون المحروقات المثير للجدل، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.
وأوردت الوكالة نقلا عن بيان للرئاسة "عين اليوم الخميس 14 نوفمبر 2019 السيد عبد القادر بن صالح، رئيس الدولة، السيد شيخي كمال الدين، رئيسا مديرا عاما لمجمع سوناطراك خلفا للسيد حشيشي رشيد، الذي أنهيت مهامه بهذه الصفة"، دون أن تذكر أسباب الاقالة.
وكان حشيشي خلف في نيسان/ابريل 2019 عبد المؤمن ولد قدور الذي كان تولى المنصب منذ 2017 في هذه الشركة التي تملكها الدولة بنسبة مئة بالمئة وذات الأهمية المحورية في الاقتصاد الجزائري، الذي يحصل على 60 بالمئة من موارد ميزانيته و95 بالمئة من عائدات التصدير من المحروقات.
وأقيل ولد قدور الذي كان من المقربين من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، بعد أيام قليلة من استقالة بوتفليقة تحت ضغط حركة احتجاج غير مسبوقة وبعد 20 عاما في رئاسة البلاد.
وعين رئيس مجلس الإدارة الجديد، كمال الدين شيخي، وكان تولى في 2018 منصب مدير شركة سونطراك، بحسب تقديم له نشر على الإنترنت بمناسبة مؤتمر للمحروقات.
مشروع القانون المنظم لنشاطات المحروقات
وتبنى البرلمان الجزائري الخميس، مشروع قانون مثير للجدل يهدف إلى إضفاء مرونة وبساطة على النظام القانوني والضريبي لقطاع المحروقات لجذب مستثمرين أجانب.
ولقي النص معارضة قوية في الجزائر واتهم ب "تبديد" الثروة الوطنية لحساب الشركات المتعددة الجنسيات خلال الاحتجاج الشعبي المستمر منذ تسعة أشهر.
والجزائر وهي ثالث منتج للنفط في افريقيا واحد المنتجين العشر الاوائل للغاز في العالم، بحاجة ملحة لاكتشاف حقول جديدة لسد نقص انتاج الحقول المنتجة حاليا وارتفاع الاستهلاك الوطني.
وكان مجمع سوناطراك الذي يتولى أنشطة استكشاف وإنتاج وتكرير ونقل النفط والغاز، قد شهد في السنوات الأخيرة فضائح مالية وقضايا فساد كانت موضع تحقيق في الجزائر وخارجها.
للمزيد على يورونيوز: