ندّدت منظمة هيومن رايتس ووتش بـ"قمع المحتجين" في الجزائر بهدف إضعاف الحراك الشعبي، قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 كانون الأول/ديسمبر، كما جاء في بيان نشرته الخميس.
اعلانندّدت منظمة هيومن رايتس ووتش بـ"قمع المحتجين" في الجزائر بهدف إضعاف الحراك الشعبي، قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 كانون الأول/ديسمبر، كما جاء في بيان نشرته الخميس.
وقالت المنظمة إن "السلطات الجزائرية اعتقلت العشرات من نشطاء الحراك المؤيد للديمقراطية" و"ما زال الكثيرون محتجزين بتهم غامضة، مثل المساس بسلامة وحدة الوطن، وإضعاف الروح المعنوية للجيش".
وبالنسبة للمنظمة غير الحكومية فإن "هذه الموجة من الاعتقالات تبدو محاولة لإضعاف المعارضة للحكام المؤقتين في الجزائر ولعزمهم إجراء انتخابات رئاسية في 12 كانون الأول/ديسمبر".
وتابعت " تدّعي السلطات أن الانتخابات المزمعة تستهل حقبة جديدة من الديمقراطية في الجزائر، لكن لا شيء يبدو ديمقراطيا في هذه الحملة الواسعة النطاق ضد الأصوات الناقدة".
وترفض الحركة الاحتجاجية إجراء الانتخابات، كما تريدها قيادة الجيش ورئيس أركانه الفريق احمد قايد صالح، في ظل بقاء رموز الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.
ومنذ حزيران/يونيو تم توقيف عشرات المتظاهرين بسبب رفع الراية الأمازيغية لأغلبهم، كما تعرض للتوقيف أو المتابعة بعض رموز الحركة الاحتجاجية التي تشهدها البلاد منذ 22 شباط/فبراير.
كما صدرت أحكام بالسجن الثلاثاء، تراوحت مدتها، فترة ستة أشهر ضد 28 متظاهرا بتهمة "المساس بسلامة وحدة الوطن" بعد رفعهم الراية الأمازيغية، وفي اليوم التالي برأت محكمة أخرى خمسة متظاهرين من نفس التهمة.
للمزيد على يورونيوز:
الجزائر: التهمة واحدة والأحكام مختلفة بخصوص الراية الأمازيغية من محكمة لأخرى
محكمة جزائرية تقضي بالسجن سنة على 28 متظاهرا رفعوا الراية الأمازيغية
النيابة الجزائرية تطالب بالسجن عامين وغرامات مالية لحاملي الرايات الآمازيغية في المظاهرات