اضطراب وفوضى في قطاع النقل خلال اليوم الثاني من الإضراب في فرنسا
اعلاندعت النقابات الفرنسية إلى يوم جديد من الإضرابات والاحتجاجات في العاشر من كانون الثاني/ديسمبر، ضد "إصلاحات" تسعى الحكومة الفرنسية إلى القيام بها فيما يتعلق بنظام التقاعد.
وقال كاترين بيريه، المتحدثة باسم إحدى أكبر المنظمات النقابية في فرنسا "الحكومة فشلت في تقدير الاستياء الشعبي ومن الأفضل لها أن تسرع في تقديم بعض الإجابات".
وتعم الفوضى والاضطرابات في فرنسا لليوم الثاني على التوالي، بسبب تعطيل جزء كبير من المواصلات وبقاء عشرات المدارس مغلقة. نفس الوضع شهدته منذ الساعات الأولى من صباح الجمعة بعض الإدارات والمستشفيات عبر كامل فرنسا.
وكان نحو مليون ونصف مليون فرنسي تظاهروا يوم أمس بحسب منظمي الاحتجاجات.
وأعلنت النقابات العمالية التي دعت إلى هذا الإضراب العام احتجاجا على إصلاح نظام التقاعد في البلاد أنها لن تتراجع عن شل أكبر قدر من القطاعات حتى يتراجع الرئيس إيمانويل ماكرون عن قرار المساس بنظام التقاعد.
وألغت شركة النقل عبر السكك الحديدية "سيه أن سيه أف" الجمعة أغلب القطارات المتجهة والقادمة من باريس في ساعة الذروة، كما أغلقت شركة مترو باريس 10 خطوط من أصل 16 خطاً بينما كانت الخدمات الأخرى محدودة.
أما في الطرق فقد سببت هذه الحركة الاحتجاجية اختناقات مرورية كبيرة وانسدادات طالت أيضاً الطرق السريعة حيث بلغ امتدادها في باريس أكثر من 350 كيلومتراً.
وقرر عمال السكك الحديدية تمديد إضرابهم الجمعة، بينما قالت النقابات في شركة تشغيل الحافلات والمترو في باريس أر أي تي بي إن إضرابها سيستمر حتى يوم الإثنين.
اقرأ أيضا على يورونيوز:
- ما الذي يدعو فرنسا لمراقبة الوضع الجزائري عن كثب والتزام الصمت؟
- شاهد: إضرابات واحتجاجات في فرنسا ضد إصلاح نظام التقاعد
- ما الذي يدعو فرنسا لمراقبة الوضع الجزائري عن كثب والتزام الصمت؟
وشهدت فرنسا شللا مع إضراب عمال النقل والمعلمون والأطباء والشرطة ورجال الإطفاء وموظفو الخدمة العمومية. واندلعت بعض أعمال الشغب في العاصمة باريس ونانت وليون حيث استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين كما تم اعتقال عشرات الأشخاص.
ويصطدم ماكرون الذي وعد بفتح اقتصاد فرنسا شديد التنظيم بالنقابات العمالية القوية التي تقول إنه مستعد لتفكيك نظام حماية العمال.
ويريد ماكرون تبسيط نظام التقاعد "غير العملي" في فرنسا، والذي يضم أكثر من 40 خطة مختلفة. ويقول ماكرون إن النظام غير عادل ومكلف للغاية وأنه سيتعين على الفرنسيين العمل لفترة أطول، على الرغم من أنه يبدو متردداً في رفع سن التقاعد المحدد حاليا بـ 62 عاماً.