ينص قانون "قيصر" الذي أقره الكونغرس الأمريكي بالإجماع على فرض عقوبات على نظام الأسد والدول التي تدعمه. ويؤكد القانون عزم الإدارة الأمريكية على العودة إلى لعب دور هام في المسألة السورية وقضايا الشرق الأوسط.
اعلانتفاعل سوريون في محافظة إدلب شمالي البلاد على ما أطلق عليه قانون "قيصر"، والذي أقره مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الثلاثاء، قائلين إنه باستثناء أن يؤدي لتنحي النظام، فإنه سيزيد من معاناة المتضررين بالفعل من سنوات الحرب. وأعرب السكان عن مخاوفهم من ارتفاع سعر الدولار مقابل الليرة السورية، لأن القانون سيؤثر دون شك على الأسعار التجارية.
وكثف الكونغرس الأمريكي الضغوط على سوريا وروسيا والصين يوم الثلاثاء الماضي، وصعب الأمر على إدارة ترامب فيما يتعلق بتقليص التزاماتها إزاء الحلفاء في أوروبا لصالح آسيا.
وبموجب مشروع القانون، الذي أقره مجلس الشيوخ، سيفرض المجلس عقوبات على القوات السورية وغيرها من المسؤولين عن الفظائع التي ارتكبت خلال الحرب الأهلية السورية، وتمويل التحقيقات والمحاكمات المتعلقة بجرائم الحرب.
يحتوي قانون تفويض الدفاع الوطني على النص الكامل لما يسمى قانون "قيصر لحماية المدنيين السوريين"، والذي سمى بذلك الاسم نسبة إلى مسؤول سابق في حكومة الأسد التقط آلاف الصور الفوتوغرافية لضحايا التعذيب وغيره من الانتهاكات وهربهم خارج البلاد.
قانون قيصر "يطبق العقوبات على أولئك الذين يقدمون الدعم للجهود العسكرية لنظام الأسد في الحرب الأهلية السورية، ويمنح سلطات لوزير الخارجية من أجل دعم الكيانات التي تجمع الأدلة وتتابع الملاحقات القضائية ضد من ارتكبوا جرائم حرب في سوريا"، وفقا لما ذكرته لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب. كما يمنح القانون الولايات المتحدة وسائل أخرى لمعاقبة الرئيس السوري بشار الأسد وحلفائه من خلال عقوبات.
فرضت الولايات المتحدة بالفعل عقوبات على الأسد وعدد من كبار مسؤوليه، لكن الصلاحيات الجديدة ستسمح باستهداف الشركات الأجنبية إذا ثبت أنها تدعم القمع.