عاجل
المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

أول انتخابات تشريعية في أوزبكستان منذ بدء سياسة الانفتاح والإصلاح

محادثة
أول انتخابات تشريعية في أوزبكستان منذ بدء سياسة الانفتاح والإصلاح
حقوق النشر  كوثر وكيل_ يورونيوز
حجم النص Aa Aa

بدأ حوالي عشرين مليون ناخب أوزبكستاني اليوم الأحد 22 ديسمبر/كانون الأول التصويت في أول اقتراع تشريعي منذ أن أطلق الرئيس شوكت ميرزاييف سياسة إصلاحات وانفتاح على إثر وفاة سلفه في العام 2016.

ويدلي الناخبون بأصواتهم في مراكز الاقتراع من الساعة الثامنة حتى الساعة 20.00 (03.00-05.00 ت غ) في هذه الجمهورية السوفياتية السابقة التي تضم أكبر عدد من السكان في آسيا الوسطى يبلغ 33 مليون نسمة.

وما زال الخيار يقتصر على خمسة أحزاب موالية للحكومة، إذ إنه لم يسمح لأي مستقل أو معارض بالمشاركة في التصويت. لكن للمرة الأولى سمح لهذه الأحزاب بالتنافس والتمايز عن الرئيس ميرزاييف.

ويتنافس في الانتخابات الحزب الليبرالي الديمقراطي أكبر تشكيل موال للسلطة، والحزب القومي للتجديد الديمقراطي والحزب الشعبي الديمقراطي والحزب الاشتراكي الديمقراطي والحركة البيئية لأوزبكستان، للتمثل في مجلس النواب الذي يضم 150 مقعدا.

والأمر الجديد في الاقتراع هو أن المواطنين باتوا يعبرون عن بعض تطلعاتهم في بلد يشهد مشاكل في التيار الكهرباء والغاز بسبب البنى التحتية المتهالكة. ويطرح باستمرار أيضا موضوع غلاء المعيشة.

وكان التعبير عن مواقف من هذا النوع غير مقبول في عهد الرئيس الراحل اسلام كريموف الذي حكم البلاد بقبضة من حديد.

أما شوكت ميرزاييف الذي تولى الرئاسة بعد وفاة كريموف في 2016، فقد دعا المرشحين إلى القيام بحملات ولقاء الناخبين منتقدا جمود النواب المنتهية ولايتهم.

وبعد حوالى ثلاثة عقود من حكم استبداي، بدأ ميرزاييف الذي كان رئيسا للحكومة في عهد الرئيس الراحل، سياسة إصلاح حذرة وفتح البلاد للسياحة والاستثمارات.

وقد قام ببعض المبادرات الخجولة لتحرير النظام السياسي، خصوصا عبر الإفراج عن حوالى ثلاثين معارضا وإطلاق جهود أولى لمنع التعذيب.

وقد اختارت مجلة "ذي إيكونوميست" البريطانية أوزبكستان "بلد العام"، معتبرة أنه "لم تذهب أي دولة بعيدا إلى هذا الحد" في 2019.

من جهتها، تحدثت منظمة "هيومن رايتس ووتش" عن بعض الجهود "الإصلاحية خصوصا لتحسين الأداء في مجال حقوق الإنسان"، لكنها أكدت أن "النظام السياسي ما زال استبداديا بشكل كبير".

أما مراقبي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، فقد عبروا عن أسفهم لأن تسجيل الأحزاب الجديدة "ما زال يجري في عملية شاقة واعتباطية عند تطبيقه".

وقررت هذه المنظمة نشر حوالى 250 مراقبا يوم التصويت، سيصدرون تقريرهم عن الاقتراع الإثنين.