حراك الشارع الجزائري يستعد لإطفاء شمعته الأولى

اعلان

يطفئ الحراك الاحتجاجي غير المسبوق في الجزائر بعد بضعة أيام شمعته الاولى، بعدما تمكن من دفع الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة الى الاستقالة في أبريل-نيسان، لكن تحديات كبيرة لا تزال تواجهه مع استمرار مطالبته بإسقاط "النظام" الحالي رغم ان البلاد شهدت انتخابات رئاسية فاز فيها عبد المجيد تبون.

تحديات كبيرة

في الـ 22 فبراير-شباط 2019، تظاهر الآلاف في مدن جزائرية عدة والعاصمة حيث يحظر التظاهر منذ العام 2001، رافعين شعارات "لا للعهدة الخامسة" و"لا بوتفليقة ولا سعيد"، في إشارة إلى شقيق الرئيس الذي كان ينظر إليه على أنّه خليفته المحتمل.

وكان بوتفليقة الذي وصل إلى الحكم في العام 1999 أعلن ترشحه في العاشر من فبراير-شباط لولاية رئاسية خامسة رغم تدهور صحته نتيجة إصابته بجلطة دماغية عام 2013. وفي الـ 10 مارس-أذار، صرح رئيس الأركان الفريق أحمد قايد صالح أن الجيش "يتقاسم" مع الشعب "القيم والمبادئ نفسها".

بعض التواريخ الهامة

في الـ 11 مارس-أذار، أعلن بوتفليقة عدوله عن الترشح لولاية خامسة وإرجاء الانتخابات الرئاسية لأجل غير مسمى.

في الـ 15 مارس-أذار، خرجت حشود ضخمة في وسط العاصمة منددة بتمديد ولاية بوتفليقة من خلال تأجيل الانتخابات. وشملت التظاهرات أربعين ولاية من أصل 48. وأشار دبلوماسيون إلى خروج "ملايين" الجزائريين إلى الشارع.

في نهاية مارس-أذار، طلب قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح إعلان الرئيس عاجزا عن ممارسة السلطة أو أن يستقيل.

في الـ 2 أبريل-نيسان، أعلن عبد العزيز بوتفليقة، الذي يبلغ من العمر 82 عاما استقالته.

في الـ 5 أبريل-نيسان، نزل الجزائريون إلى الشوارع بأعداد كبيرة، معربين عن عزمهم على التخلص من "كل" رموز النظام.

في الـ 9 أبريل-نيسان، تمّ تعيين رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح رئيسا بالوكالة، فيما قاطعت المعارضة جلسة البرلمان.

في الـ 20 مايو-أير، رفض قايد صالح، الرجل القوي الجديد في البلاد، مطلبين رئيسيين للمحتجين هما إرجاء الانتخابات الرئاسية التي حددت في الـ 4 يوليو-تموز، ورحيل رموز "النظام السياسي".

وألغى المجلس الدستوري في الـ 2 من يونيو-حزيران الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في الـ 4 من يوليو-تموز بسبب عدم وجود مرشحين.

في منتصف سبتمبر-أيلول، أقر البرلمان بشكل طارئ قانونا لتشكيل سلطة انتخابية "مستقلة"، وآخر لمراجعة القانون الانتخابي. وأعلن عبد القادر بن صالح أن الانتخابات الرئاسية ستجرى في الـ 12 ديسمبر-كانون الأول، متماشيا مع "مقترح" قائد أركان الجيش.

في الـ 18 سبتمبر-أيلول، شددت قيادة الجيش لهجتها وقالت إنها ستمنع المحتجين من ولايات أخرى من المشاركة في تظاهرات العاصمة.

في الـ 25 سبتمبر-أيلول، قضت محكمة عسكرية بالسجن 15 عاما على سعيد بوتفليقة ورئيسين سابقين للمخابرات ومسؤول سياسي، بتهمة "التآمر ضد سلطة الدولة". وبدأت مطلع ديسمبر-كانون الأول أول محاكمة بتهم الفساد ضد رئيسي وزراء سابقين، ومسؤولين سياسيين آخرين وآخرين في قطاع تصنيع السيارات. وقضت المحكمة في العاشر من ديسمبر-كانون الأول بالسجن 15 سنة لرئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى و12 سنة لسلفه عبد المالك سلال بعد إدانتهما بالفساد. وقضت المحكمة كذلك بسجن عدد من المسؤولين السابقين بعد إدانتهم بالفساد.

التنديد باعتقال المتظاهرين

منتصف نوفمبر-تشرين الثاني، نددت منظمة "هيومن رايتس ووتش" بـ "التصعيد في قمع المحتجين"، وفي الـ 28 نوفمبر-تشرين الثاني، ندد البرلمان الأوروبي بـ "التوقيف التعسفي وغير القانوني" و"بالتخويف والاعتداءات" بحق صحافيين ونقابيين ومدافعين عن حقوق الإنسان ومتظاهرين.

اعلان

ومنذ بداية 2020، أفرج عن عشرات الموقوفين الملاحقين في إطار "الحراك" بعدما قضوا مدة العقوبة أو نتيجة استفادتهم من عفو. غير أنّ نحو مائة شخص لا يزالون موقوفين بحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.

انتخابات رئاسية غير شعبية

في الـ 12 ديسمبر-كانون الأول، فاز عبد المجيد تبون الذي سبق أن تولى مناصب رسمية في عهد بوتفليقة، بالانتخابات الرئاسية التي قاطعتها المعارضة واتصفت بنسبة امتناع مرتفعة (أكثر من 60 في المائة).

وفي اليوم التالي، مدّ الرئيس الجديد يده إلى الحراك ودعاه إلى الحوار، غير أنّ المتظاهرين رفضوا. واعتبر المتظاهرون أنّ "الانتخابات مزورة". وفي الـ 23 ديسمبر-كانون الأول، توفي الفريق أحمد قايد صالح إثر تعرضه لأزمة قلبية عن عمر ناهز 79 عاما.

في الـ 31 يناير-كانون الثاني 2020، وفي أسبوع التظاهرات الـ 50 بلا انقطاع، تظاهر "الحراكيون" بأعداد كبيرة في شوارع العاصمة. وهتف المتظاهرون المحاطين بالشرطة "إما أنتم أو نحن! لن نتوقف".

اعلان