كبار المدراء البريطانيين يتقاضون ما يجنيه العامل خلال 12 شهرا ... في ثلاثة أيام فقط

اعلان

ذكرت دراسة بريطانية جديدة، أنه مع نهاية اليوم الإثنين يكون المدراء البريطانيون الأعلى دخلا قد حصلوا على الراتب الذي يتقاضاه العامل العادي البريطاني طوال العام.

ووفق تقديرات مركز الرواتب العالية ومعهد الأفراد المعتمدين والتنمية، يتقاضى المدراء التنفيذيون في الشركات المدرجة في مؤشر فوتسي لأكبر مئة شركة، ما يزيد 117 مرة على المعدل السنوي للأجور.

وتكشف الأرقام الأخيرة أن العامل العادي يتقاضى 29.559 جنيها استرلينيا (38.905 دولارا، 34.749 يورو) في العام، وهو ما يتقاضاه مدير تنفيذي عادي في ثلاثة أيام فقط، علما بأنن راتبه السنوي يناهز 3.46 ملايين جنيه.

ويتصاعد القلق في بريطانيا بشأن الفوارق في الرواتب.

لكن الخبراء يقولون إن الأجور المرتفعة ستكون من المسائل الرئيسية هذا العام مع تطبيق تدابير جديدة لزيادة الشفافية في ما يتعلق بالرواتب.

ويتعين على الشركات العامة التي توظف أكثر من 250 بريطانيا الكشف عن الفوارق بين رواتب مدرائها التنفيذيين والعامل العادي، وتبريرها.

وقال المدير التنفيذي لمعهد الأفراد المعتمدين والتنمية بيتر تشيز، إن الشركات ستخضع للمساءلة بشأن أجور مدرائها، وكشف الأرقام ليس سوى البداية.

وأضاف "نريد من الشركات تسريع وتبرير المستويات العالية جدا لرواتب المدراء الكبار، وخصوصا في ما يتعلق بمكافأة اليد العاملة الأخرى".

من جانبه قال مدير مركز الرواتب العالية لوك هيلديارد إن تفاوت الأجور جعل بريطانيا "واحدة من أكثر الدول انعداما للمساواة في أوروبا".

وكانت مسألة تفاقم انعدام المساواة الاجتماعية وكيفية التصدي لها من أهم عناوين الانتخابات التي جرت الشهر الماضي وفاز فيها رئيس الوزراء بوريس جونسون بغالبية مريحة.

من جانبه هاجم حزب العمال، أكبر الأحزاب المعارضة، حزب المحافظين لعدم وضعه حدا للتفاوت المتزايد بين الأغنياء والفقراء وهو ما أشارت إليه الأمم المتحدة أيضا.

ودعي جونسون إلى زيادة الانفاق في مناطق تعاني صعوبات اقتصادية في وسط وشمال انجلترا، ساهمت في فوزه في الانتخابات بسبب دعمها لبريكست.

وأعلنت وزارة الخزانة الأسبوع الماضي زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 6,2 بالمئة، للعمال البالغة أعمارهم 25 عاما وما فوق، اعتبارا من الأول من نيسان/أبريل، أي من 8.21 جنيهات إلى 8.72 في الساعة كحد أدنى.

وقالت وزيرة الأعمال أندريا ليدسوم إن الأرقام "مقلقة" رغم تحسن منذ العام الماضي.