واصلت القوات المسلحة الليبية التابعة للمشير خليفة حفتر تأمين المشارف الغربية لمدينة سرت الساحلية الاستراتيجية يوم السبت بعد تشديد سيطرتها على المدينة.
اعلانواصلت القوات المسلحة الليبية التابعة للمشير خليفة حفتر تأمين المشارف الغربية لمدينة سرت الساحلية الاستراتيجية يوم السبت 11 كانون الثاني/ يناير بعد تشديد سيطرتها على المدينة.
وأكد قائد كتيبة النهر التابعة لما يسمى بالجيش الوطني الليبي العقيد محمد بلاش أن الظروف الحالية في المدينة "ممتازة"، وهنأ الشعب الليبيي باستعادة سرت.
يأتي هذا بعد أيام من سيطرة الجيش الوطني الليبي على مدينة سرت في هجوم مفاجئ استمر حوالي ثلاث ساعات، وفي الوقت الذي يدخل فيه اتفاق لوقف إطلاق النار حيز التنفيذ في ليبيا بعد أشهر من المعارك عند أبواب طرابلس وعلى إثر مبادرة من أنقرة وموسكو ومباحثات دبلوماسية مكثفة فرضتها الخشية من تدويل إضافي للنزاع.
إذا صمدت الهدنة، فستكون أول كسر للقتال في البلاد منذ شهور، والأولى التي توسط فيها لاعبون دوليون.
وأعلن رجل شرق ليبيا النافذ المشير خليفة حفتر الذي يسعى منذ نيسان/أبريل للسيطرة على طرابلس، الاتفاق قبيل دخوله حيز التنفيذ منتصف ليل السبت الأحد، وأعلنت قواته المتمركزة في الشرق أنها ستلتزم به.
وبعد عدة ساعات، أعلن رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج موافقته كذلك على وقف إطلاق النار لكنه شدد على "الحق المشروع" لقوات حكومته بـ"الرّد على أي هجوم أو عدوان".
ورحبت بعثة الأمم المتحدة والجامعة العربية بالإعلانين، ودعتا الطرفين إلى احترام وقف اطلاق النار واستئناف المسار السياسي.
وبعد منتصف الليل بوقت قصير، سمع دوي مدفعية وسط طرابلس، قبل أن يسود هدوء حذر في الضواحي الجنوبية للعاصمة حيث تدور مواجهات منذ عدة أشهر بين قوات الحكومة وتلك الموالية لحفتر.
وفي اتصال مع فرانس برس منتصف نهار الأحد، أشار مصطفى الماجي وهو متحدث باسم قوات موالية للحكومة، إلى "وضع هادئ حتى الآن على الجبهات".
من جانبها، تحدثت حكومة الوفاق في بيان عن "خروقات" من قبل القوات الموالية لحفتر "في محوري صلاح الدين ووادي الربيع" في جنوب العاصمة "بعد دقائق فقط من دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ".
وذكّر البيان بموقف حكومة الوفاق "الثابت" القاضي بأنّ "انسحاب المعتدي (...) هو السبيل الوحيد لإنجاح أي مبادرة".
وبينما لم يتم الإعلان عن أي آليات لمراقبة وقف إطلاق النار، فإنّ سلطات طرابلس دعت "اللجان العسكرية المقترحة من الطرفين لإعداد الإجراءات الكفيلة بوقف إطلاق النار تحت رعاية وإشراف الأمم المتحدة".
كان الرئيسان التركي رجب طيب إردوغان والروسي فلاديمير بوتين اتخذا المبادرة الأربعاء بدعوة طرفي النزاع إلى وقف الأعمال العدائية.
واعتبرت وزارة الدفاع التركية، في بيان الأحد، أنّ الطرفين "يعملان على الالتزام" بالاتفاق، مشيرة إلى "وضع هادئ".
ومنذ بدء القوات الموالية لحفتر هجومها باتجاه طرابلس، قتل اكثر من 280 مدنياً، بحسب الأمم المتحدة التي تشير أيضاً إلى مقتل أكثر من ألفي مقاتل ونزوح 146 ألفًا بسبب المعارك المستمرة في هذا البلد الغارق في الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011.
ويأتي دخول الاتفاق حيز التنفيذ بعد سلسة من التحركات الدبلوماسية خلال الأسبوع الجاري، قادتها تركيا وروسيا اللتان تحوّلتا إلى لاعبين رئيسيين.
وبدا أنّ الجانبين الليبيين تراجعا أمام الضغوط الدبلوماسية، في ظل الخشية من تدويل متزايد للنزاع الدائر عند السواحل الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط.
بينما تخشى أوروبا من تحوّل ليبيا إلى "سوريا ثانية"، التقت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل في موسكو السبت بالرئيس الروسي.
اعلانورحبت ميركل بالجهود الروسية-التركية، آملة أن توجه قريباً "الدعوات الى مؤتمر في برلين ترعاه الامم المتحدة".
ومساء السبت، أعرب الرئيسان الروسي والتركي في اتصال هاتفي عن "رغبتهما (...) في توفير مساعدة على جميع الصعد التي من شأنها دفع مسار الحل السياسي قدماً"، وفق الكرملين.
وكانت أنقرة تمنت على موسكو في وقت سابق إقناع المشير حفتر باحترام وقف إطلاق النار.
ونشرت تركيا في بداية الشهر الحالي جنوداً في ليبيا دعماً لحكومة الوفاق الوطني، وجرى اتهامها بإرسال مقاتلين سوريين موالين لها لمواجهة قوات حفتر.
واتُّهمت موسكو بدورها بإرسال مئات المرتزقة لدعم قوات حفتر الذي يتمتع أيضاً بدعم دولة الإمارات ومصر.
اعلانونفى الرئيس الروسي مجدداً السبت هذه الاتهامات.
من جانبها، نددت الولايات المتحدة، مساء السبت، بـ"نشر المرتزقة الروس (...) والمقاتلين السوريين المدعومين من تركيا"، وفق بيان صادر عن سفارتها.
وأشارت السفارة في بيانها إلى أنّ مسؤولين أميركيين رفيعين التقوا الخميس في روما و"بشكل منفصل" المشير خليفة حفتر ووزير الداخلية فتحي باشاغا، الرجل القوي في حكومة الوفاق، بهدف التشجيع على "الحدّ من الأعماال العسكرية" واستنئاف الحوار بين مختلف الأطراف.