كشف تحقيق لوكالة أسوشيتد برس عن الدور السلبي الذي لعبته أموال الاتحاد الأوروبي المخصصة لليبيا بهدف إبطاء موجة المهاجرين الذين يعبرون البحر الأبيض المتوسط ، وتحسين مراكز الاعتقال سيئة السمعة والشهيرة بممارسات الإساءة والاتجار بالبشر.
اعلانكشف تحقيق لوكالة أسوشيتد برس عن الدور السلبي الذي لعبته أموال الاتحاد الأوروبي المخصصة لليبيا بهدف إبطاء موجة المهاجرين الذين يعبرون البحر الأبيض المتوسط ، وتحسين مراكز الاعتقال سيئة السمعة والشهيرة بممارسات الإساءة والاتجار بالبشر.
عندما بدأ الاتحاد الأوروبي في تحويل ملايين اليوروهات إلى ليبيا كان الهدف ضبط الأوضاع، إلا أن ما حدث كان العكس تماماً، والأمم المتحدة متورطة في هذا كذلك.
لم تستثمر هذه الملايين لتحسين ظروف حياة المهاجرين في مراكز الاعتقال، بل نتج عن وجودها شبكة مزدهرة ومربحة من الأعمال التجارية الممولة جزئياً من قبل الاتحاد الأوروبي والتي تعززها الأمم المتحدة بحسب التحقيق.
أرسل الاتحاد الأوروبي أكثر من 327.9 مليون يورو إلى ليبيا تم تحويل أغلبها عبر وكالات الأمم المتحدة.
وفي بلد بلا حكومة فاعلة، تم استغلال مبالغ ضخمة من الأموال الأوروبية في شبكات يديرها رجال الميليشيات وتجار البشر وخفر السواحل الذين يستغلون المهاجرين. في بعض الحالات كان هذا يتم بمعرفة مسؤولي الأمم المتحدة.
فالتحقيق أظهر أن الميليشيات تقوم بتعذيب المهاجرين وابتزازهم وإساءة معاملتهم للحصول على فدية في مراكز الاحتجاز تحت أنظار الأمم المتحدة، وغالبًا في مجمعات تتلقى الملايين من الأموال الأوروبية.
كثير من المهاجرين يختفون ببساطة من مراكز الاعتقال، ويباعون إلى تجار البشر أو إلى مراكز أخرى.
على متن سفينة إنسانية أوروبية تبحر في البحر الأبيض المتوسط، تحدثت أسوشيتد برس على مدى ثلاثة أسابيع تقريباً إلى عشرات المهاجرين الذين تعرضوا للإيذاء في ليبيا، جميعهم رووا قصصاً مروعة عن استغلالهم وسرقتهم وتعذيبهم وتشغيلهم بالسخرة وابتزازهم.
يقبع حوالي 5000 مهاجر في ليبيا داخل مراكز احتجاز يتراوح عددها بين 16 و 23 مركز احتجاز.
بالإضافة إلى الإساءة المباشرة للمهاجرين، فإن شبكات الميليشيات تحقق أرباحًا أيضًا عن طريق سحب أموال الاتحاد الأوروبي المخصصة للطعام والأمن، حيث يروي أحد المهاجرين كيف رأى شحنات الطعام تقسم ولا يحصل المحتجزون سوى على نصفها.
يقول مسؤولون ليبيون وعمال إغاثة دوليون إن الكثير من البضائع ينتهي بها المطاف في السوق الليبية السوداء.
ورغم تلقي خفر السواحل تدريبات ومعدات من أوروبا لإبعاد المهاجرين عن شواطئها، يتآمر بعض أفراده مع الميليشيات التي تدير مراكز الاحتجاز، حيث يعيدون بعض المهاجرين إلى مراكز الاحتجاز بموجب صفقات مع الميليشيات، ويتلقون رشى للسماح لآخرين بالمرور إلى أوروبا.
رغم هذا الدور الذي يلعبه الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في تشغيل وإبقاء نظام الاحتجاز سيء السمعة في ليبيا، يقول الطرفان إنهما يريدان إغلاق هذه المراكز.
في بيان لوكالة أسوشيتد برس، قال الاتحاد الأوروبي إنه بموجب القانون الدولي هو غير مسؤول عما يحدث داخل المراكز.
وأضاف البيان: "يتعين على السلطات الليبية تزويد اللاجئين والمهاجرين المحتجزين بالطعام الكافي والجيد مع ضمان أن الظروف في مراكز الاحتجاز تطابق المعايير الدولية المتفق عليها."
في حين تقول الأمم المتحدة إنها تبذل قصارى جهدها في مكان يعمل فيه الموظفون على الأرض في ظروف خطرة وبتوفر معلومات محدودة.
يقول منتقدو الاتحاد الأوروبي إن التمويل والتدريب والتعاون مع خفر السواحل الليبي لمنع المهاجرين من الوصول إلى أوروبا هو فكرة غير مدروسة منذ البداية.