عاجل
المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

الكنيست يبحث منح نتنياهو الحصانة قبل الانتخابات التشريعية

محادثة
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو   -   حقوق النشر  أ ب   -   RONEN ZVULUN
حجم النص Aa Aa

أيد المستشار القانوني للبرلمان الإسرائيلي الأحد طلب المعارضة تشكيل لجنة للبت في طلب رئيس الوزراء الحصول على الحصانة بمواجهة اتهامه بالفساد.

وكان نتانياهو طلب مطلع الشهر الجاري من البرلمان منحه الحصانة، في خطوة كان متوقعاً أن تحصل عقب الانتخابات التشريعية المقررة في الثاني من آذار/مارس المقبل.

وأعلن تحالف "أزرق أبيض" الذي يتزعمه بيني غانتس الأسبوع الماضي أنه حصل على دعم غالبية أعضاء الكنيست (65 من 120) لحض البرلمان على الموافقة على تشكيل لجنة برلمانية تدرس طلب الحصانة الذي تقدم به نتانياهو.

وقال المستشار القانوني للكنيست إيال ينون الأحد إن رئيس الكنيست يولي إدلشتاين، صديق نتانياهو المقرب وعضو حزب الليكود "لا يمكن أن يقف في طريقه".

ووفقاً لبيان صادر عن البرلمان، فإن المستشار القانوني يرى أنه "لا يمكن لرئيس الكنيست منع" تشكيل اللجنة.

وسعى إدلشتاين إلى منع تشكيل اللجنة وطلب رأي قانوني حول ما إذا كانت لديه سلطة القيام بذلك.

ورفض إدلشتاين الأحد رأي ينون، محذراً من أن تشكيل اللجنة سيكون "خطأ جسيماً".

وقال رئيس الكنيست خلال مؤتمر صحافي "أمامنا أسابيع فقط قبل الانتخابات، يعلم الجميع كيف تتحول لجنة البرلمان في مثل هذا الوقت إلى غابة".

ووصف إدلشتاين الجمود السياسي الحاصل بأنه "غير مسبوق".

ولم يكن واضحاً ما إذا كان بإمكان أعضاء الكنيست المضي قدماً وتشكيل اللجان البرلمانية دون موافقته.

وأضاف "لا أتفق مع رأي المستشار القانوني للكنيست".

ورفض اللجنة البرلمانية -في حال تشكيلها- طلب نتانياهو للحصانة سيسرع من الإجراءات القضائية في حقه.

وحذر التحالف الوسطي رئيس الكنيست من "القضاء على قدسية الديموقراطية الإسرائيلية"، قائلاً في بيان الأسبوع الماضي "ندعوه للسماح بتشكيل لجنة الكنيست لمناقشة طلب نتانياهو الحصانة".

وحض إدلشتاين على وضع انتمائه السياسي جانباً.

ووجه المدّعي العام أفيخاي مندلبليت في 21 تشرين الثاني/نوفمبر اتهامات إلى نتانياهو بالرشى والاحتيال وخيانة الثقة في ثلاث قضايا فساد منفصلة ينكرها رئيس الوزراء ويتّهم المدّعين العامّين ووسائل الإعلام بشن حملة لتشويه صورته.

وعلى رئيس الوزراء التنحي في حال إدانته وبعد استنفاد جميع سبل الاستئناف.

ووصل كل من حزب الليكود وتحالف أزرق أبيض إلى طريق مسدود عقب انتخابات نيسان/أبريل وأيلول/سبتمبر، إذ لم ينجح أي منهما في الحصول على غالبية برلمانية مع حلفائه تخوله تشكيل حكومة، الأمر الذي استدعى إجراء انتخابات هي الثالثة خلال عام.