عاجل
This content is not available in your region

هيومن رايتس ووتش قلقة على مغربي محكوم بالمؤبد "رهن الحبس الانفرادي" منذ 2016

محادثة
متهمين بتشكيل خلية إرهابية تحت قيادة عبد القادر بلعيرج خلال وصولهما لمحكمة في الرباط عام 2008
متهمين بتشكيل خلية إرهابية تحت قيادة عبد القادر بلعيرج خلال وصولهما لمحكمة في الرباط عام 2008   -  
حقوق النشر
أ ب
حجم النص Aa Aa

عبرت منظمة هيومن رايتس ووتش الجمعة عن قلقها إزاء وضع عبد القادر بلعيرج، الذي يقضي عقوبة حبس مؤبد على خلفية قضية إرهاب بالمغرب، "رهن الحبس الانفرادي التعسفي منذ ثلاث سنوات"، داعية إلى معاملته بشكل "إنساني".

وقال بيان للمنظمة "يبدو أنه رهن الاحتجاز الانفرادي التعسفي منذ أكثر من ثلاث سنوات".

ونقل البيان عن زوجة بلعيرج قولها "إنه محتجز في زنزانته 23 ساعة يوميا ومحروم من الالتقاء بسجناء آخرين خلال فسحته اليومية منذ 2016، وهذا ما يتعارض مع معايير الأمم المتحدة لمعاملة السجناء".

وأشار البيان إلى أن المنظمة الحقوقية وجهت في تشرين الثاني/نوفمبر رسالة استفسار حول الموضوع إلى المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان (رسمية) بدون أن تتلقى أي رد.

وكان بلعيرج (59 عاما)، ويحمل أيضا الجنسية البلجيكية، اعتقل في 2008 بالمغرب واتهم بتزعم خلية إسلامية متشددة وبارتكاب ست جرائم قتل في بلجيكا نهاية ثمانينات القرن الفائت ومطلع التسعينات، ولكنه نفى خلال محاكمته هذه التهم نفيا قاطعا.

وردت إدارة السجون المغربية عبر بيان توضيحي في وقت لاحق ليل الجمعة أن بلعيرج "يقيم بغرفة تتوفر على كافة الشروط الصحية من إنارة وتهوية، كما أنه يستفيد من الفسحة بشكل يومي لمدة ساعة"، دون أن تحدد ما إذا كان معزولا في زنزانته أم برفقة سجناء آخرين.

وأكدت الإدارة أنه يتمتع بكافة حقوقه داخل السجن متهمة هيومن رايتس وونش بـ"نشر ادعاءات كاذبة" و"ترويج صورة غير صحيحة عن واقع حقوق الإنسان في المغرب".

وحكم عليه في 2009 بالسجن مدى الحياة، وعلى 34 شخصا آخرين في القضية نفسها بأحكام تراوحت بين سنة مع النفاذ و30 عاما.

وقال مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإنابة في هيومن رايتس ووتش إريك غولدستين "ينبغي معاملة عبد القادر بلعيرج وجميع السجناء في المغرب معاملة إنسانية، ويشمل ذلك الالتقاء اليومي بأشخاص آخرين".

وأشار بيان المنظمة إلى ما وصفه ب"انتهاكات حقوقية خطيرة" شابت محاكمته مع سائر المتهمين في القضية.

وكانت تلك المحاكمة أثارت انتقادات وملاحظات منظمات حقوقية، واهتماما واسعا لوجود خمسة مسؤولين في أحزاب سياسية إسلامية معتدلة ضمن المدانين فيها، قبل أن يفرج عنهم بمقتضى عفو ملكي في 2011.

وإلى جانب بلعيرج لا يزال سبعة مدانين آخرين في القضية وراء القضبان، بينما انهى الآخرون مددهم أو أفرج عنهم بموجب عفو ملكي.

لم تعد يورونيوز متاحة على Internet Explorer. لا يتمكن تحديث هذا المتصفح بواسطة Microsoft وأيضا لا يدعم آخر التطورات التقنية. نحن نشجعك على استخدام متصفح آخر ، مثل Edge أو Safari أو Google Chrome أو Mozilla Firefox