عاجل
This content is not available in your region

قائد شرطة أميركي مدافع عن حمل الأسلحة يتحدى سلطات ولاية فرجينيا

محادثة
euronews_icons_loading
قائد شرطة أميركي مدافع عن حمل الأسلحة يتحدى سلطات ولاية فرجينيا
حقوق النشر
فرانس برس
حجم النص Aa Aa

عندما أقسم مسؤول الشرطة سكوت جنكنز بأنه سيعمل على حماية الدستور، تعهد أيضا بحماية التعديل الثاني للدستور الأميركي الذي يكفل للجميع الحق في حمل السلاح، في مواجهة سلطات فرجينيا التي يقول إنها تهدد حق المواطنين بحمل السلاح.

وأكد قائد شرطة مقاطعة كلبيبر، وهي منطقة ريفية تقع على بعد نحو مئة كيلومتر جنوب غرب واشنطن، لوكالة فرانس برس أن "الدستور واضح جدا، يضمن التعديل الثاني الحق لكل مواطن بحمل السلاح، خاصة في وجه حكومة مستبدة".

صار جنكنز منذ كانون الأول/ديسمبر أحد وجوه حركة احتجاجية، تنظم الاثنين تظاهرة في ريتشموند عاصمة ولاية فرجيينيا شرق البلاد يتوقع أن يشارك فيها على الأقل 10 ألاف مدافع عن التعديل الثاني، وفق وسائل الإعلام.

ورغم أن التعديل الثاني من الدستور يضمن "حق الناس في اقتناء أسلحة وحملها"، إلاّ أن له تأويلات متضاربة. وقيّدت المحكمة العليا استخدام هذا الحق في المنزل، وتركت للمدن والولايات حرية تنظيم حملها.

"وتر حساس"

آلت السلطة في ولاية فيرجينيا، التي لها تقاليد محافظة متجذرة، في تشرين الثاني/نوفمبر إلى الديموقراطيين الذين وعدوا بمعالجة التراخي الذي يحيط في رأيهم بحمل السلاح خاصة عقب الصدمة التي خلفتها مجزرة فرجينيا بيتش التي قتل فيها 12 شخصاً في أيار/مايو.

وتمنع مسودات القوانين حمل مخازن ذخيرة تتجاوز سعتها 10 رصاصات، وشراء أكثر من قطعة سلاح في الشهر وتسمح للقضاة بحجز الأسلحة الفردية التي يعتبرونها خطرة. لكن، تم في المقابل التخلي عن مشروع قانون يمنع بيع البنادق نصف الآلية.

ويقول قائد الشرطة المدافع عن حق المواطنين في الدفاع عن أنفسهم "لدينا بالفعل قوانين نافذة، لا نحتاج قيودا جديدة". ويضيف "إذا قيّدنا حق المواطنين في حمل الأسلحة، سنشجع المجرمين على إلحاق مزيد من الضرر".

وأعلنت أكثر من 100 مقاطعة وبلدة في كامل البلاد ـ من بينها كلبيبر ـ أنها "ملاذات آمنة"، مهددة بعدم تطبيق القانون. ووعد جنكنز، الذي يفضل استخدام عبارة "مقاطعة دستورية"، أنه في حال تم تبني تلك النصوص القانونية فإنه سيسمي في منصب مساعد له كل من يريد ذلك، ويسمح هذا المنصب بالحفاظ على حمل السلاح. وأعلن عدة آلاف ترشحهم بالفعل للمنصب في كامل الولاية، وفق جنكنز.

ويشرح جنكنز موقفه "لا أقول إني لن أطبق القانون، لكن لا أقول أيضا إني سأطبقه". وباعتباره "ليبرالياً أكثر من كونه جمهورياً" يؤيد جنكنز تحجيم دور الدولة التي يستنكر "تدخلها" في حياة الأميركيين.

ويُظهر الجدل بالنسبة لقائد الشرطة الهوّة بين "المناطق الحضرية (التي) تميل إلى اليسار وتحمل ايديولوجيا تقدمية" والمناطق الريفية، على غرار كلبيبر، حيث "يمثل الصيد وإطلاق النار الترفيهي جزءا من الثقافة، والمكان الذي شب فيه وسط الأسلحة".

ويقول جنكنز إنه على الرغم من أن "أغلب هؤلاء لم يصوتوا قط، وليسوا مسجلين أصلا في قوائم الانتخابات، إلا أن الحاكم الديمقراطي رالف نورثام "مسّ وترا حساسا إلى درجة أنه أيقظ الناس".

"خارج عن القانون"

يحيي أصحاب متجر سلاح عائلي، في بلدة وارنتن التي تبعد ثلاثين كيلومترا عن كلبيبر، قرار قائد الشرطة جنكنز. وتشرح أليسون كلارك من وراء منضدة تُعرض فيها مسدسات وبنادق من مختلف العيارات، إن الشريف "تعهّد بحماية الدستور وهذا ما يجب فعله، سأكون بالتأكيد مساعدته إن طلب مني".

لكن، لا يلقى الشريف مساندة من الجميع في كلبيبر، إذ تعتبر امرأة متقاعدة أن "الحس السليم وتنظيم الأسلحة لا يتعارضان مع الفصل الثاني من الدستور".

وتضيف في إشارة إلى عمليات إطلاق النار في الوسط الطلابي التي تعصف بالبلاد على نحو متكرر "يحق للمواطنين أن يكونوا آمنين، ومن حق الأطفال الذهاب إلى المدرسة دون خوف".

وبالنسبة لأستاذ القانون في جامعة فيرجينيا ريتشارد شراغر، يجب الاستعانة بتاريخ الولاية التي تمثل مهد العبودية في أميركا، وعاصمة الكونفدراليين في الستينيات، لتفسير الميل للظهور بصورة "الخارج عن القانون".

لم تعد يورونيوز متاحة على Internet Explorer. لا يتمكن تحديث هذا المتصفح بواسطة Microsoft وأيضا لا يدعم آخر التطورات التقنية. نحن نشجعك على استخدام متصفح آخر ، مثل Edge أو Safari أو Google Chrome أو Mozilla Firefox