القضاء الياباني يصدر مذكرات توقيف بحق كارلوس غصن و3 أشخاص آخرين

اعلان

أصدر القضاء الياباني اليوم، الخميس، مذكرة توقيف بحق رئيس إدارة مجلس رينو-نيسان السابق، كارلوس غصن، الذي هرب من اليابان إلى لبنان في نهاية كانون الأول/ديسمبر، قبل موعد محاكمته.

وليس هناك من اتفاقيات قضائية بين لبنان واليابان ولذا من المستبعد أن يتم اعتقاله في بيروت بحسب ما تقوله وكالة أسوشييتد برس. كما أن بيروت عبّرت في وقت سابق عن عدم نيتها تسليم غصن لطوكيو.

اليومَ قال مدعي عام طوكيو أيضاً أنه أصدر مذكرات توقيف بحق ثلاثة مواطنين أميركيين ساعدوا أو خططوا لهروبه، وهم مايكل تايلور، جورج-أنطوان زايك، وبيتر تايلور.

وأضاف المدعي العام أن مايكل تايلور وجورج زايك مشتبه بهما بتهريب غصن "على شكل حمولة" عبر أحد المطارات في اليابان، ثم تأمين وصوله إلى متن الطائرة الخاصة.

ومايكل تايلور كان عنصراً في القوات الخاصة الأميركية التي يطلق عليها اسم "القبعات الخضر"، فيما تبين لاحقاً أن بيتر ليس الا ابنه. وكان الاثنان قد ظهرا في تسجيلات كاميرات المراقبة في مطار إسطنبول، في نفس الليلة التي يعتقد أن غصن وصل فيها إلى بيروت.

ويشك الادعاء الياباني في أن بيتر تايلور التقى عدّة مرات بغصن في طوكيو منذ شهر تموز/يوليو من العام الفائت، وطلب من أحد محامي غصن الاطلاع على أسماء الأشخاص الذين زاروه بعد دفع الكفالة، ولكن الأخير رفض.

وأثار هروب كارلوس غصن من اليابان الكثير من التكهنات حول العالم.

ويقول الادعاء الياباني إن غصن خرق القانون عبر خروجه من البلاد، إذ أن الكفالة التي دفعها أمنت له الخروج من السجن، لكنه كان ممنوعاً من السفر. وأضاف الادعاء أن طلباً قدّم إلى قاض للسماح بالاطلاع على فحوى كومبيوتر كان غصن يستعمله في مكتب محاميه.

وشكل فرار غصن من اليابان حرجاً للسلطات اليابانية ويعتقد أنه سافر بالقطار إلى أوساكا، ثم غادر من هناك عبر المطار مختبئاً في صندوق مخصص للآلات الموسيقية.

ويتعرض أي شخص يغادر اليابان بشكل غير قانوني لعقوبة أقساها سنة من السجن أو غرامة تقدر بنحو 2750 دولار، أو الاثنين معاً. أما عقوبة مساعدة المجرمين على الفرار فأقساها سجن المرتكبين ثلاث سنوات أو غرامة قد تصل إلى 2750 دولار.