عاجل
المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

مجموعة السبع والمصارف المركزية تستعد لمواجهة الانعكاسات الاقتصادية لفيروس كورونا

محادثة
مجموعة السبع والمصارف المركزية تستعد لمواجهة الانعكاسات الاقتصادية لفيروس كورونا
حقوق النشر  أ ب   -   Kin Cheung
حجم النص Aa Aa

يجري وزراء مالية مجموعة السبع ورؤساء البنوك المركزية فيها محادثات حول فيروس كورونا الثلاثاء، مع تزايد القلق من أن الوباء يمكن أن يعرض صحة الإقتصاد العالمي للخطر.

وأكد وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشن ورئيس الإحتياطي الفدرالي جيروم باول "إجراء مكالمة مع نظرائهما في مجموعة السبع" الثلاثاء، حسبما أعلنت وزارة الخزانة في بيان في وقت متأخر الاثنين.

تسعى الحكومات جاهدة لمواجهة الوباء الذي أودى بحياة أكثر من 3100 شخص، بينهم ستة في الولايات المتحدة، فيما ارتفع عدد المصابين به إلى أكثر من 90 ألف شخص مع انتشاره في جميع أنحاء العالم، مما أثار مخاوف من زعزعة الوضع الاقتصادي على نطاق واسع.

حاول كبار المسؤولين الماليين في أوروبا أيضًا تهدئة المخاوف من حدوث تدهور اقتصادي نتيجة للوباء، كما فعل البنك المركزي في القارة.

وقالت كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي في بيان "نحن على استعداد لاتخاذ تدابير مناسبة وموجهة، حسب الاقتضاء وتتناسب مع المخاطر الأساسية".

وعبر وزير الخزانة البريطاني ريشي سناك عن موقف مماثل في بيان صدر مساء الاثنين، قائلاً: "نحن على استعداد جيد لمواجهة هذا التهديد العالمي، ومع اتضاح الصورة الاقتصادية الأوسع، نحن على استعداد للإعلان عن المزيد من الدعم عند الحاجة".

وكان باول قد أصدر الجمعة بيانًا تعهد فيه بأن "الاحتياطي الفدرالي سوف يستخدم أدواتنا ويتصرف حسب الاقتضاء لدعم الاقتصاد".

ومن المقرر أن يجري وزراء مالية منطقة اليورو مكالمة هاتفية الأربعاء. وقال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير "سيكون هناك عمل منسق".

أنعش إعلان الولايات المتحدة بورصة وول ستريت، التي تحسنت الإثنين بعد أسوأ أسبوع منذ عام 2008 انخفضت فيه مؤشراتها 12.4 في المئة. وسجل مؤشر داو جونز الصناعي الاثنين ارتفاعاً بنسبة 5.0 في المئة.

وانتقلت عدوى المكاسب إلى آسيا في معظمها، إذ خفض البنك المركزي الأسترالي أسعار الفائدة إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 0.5 في المئة وسط مخاوف من أن يؤدي تفشي فيروس كورونا إلى دفع البلاد إلى الركود.

ومع ذلك، فقدت أسهم طوكيو مكاسبها المبكرة وأغلقت على انخفاض الثلاثاء، في ظل تشكيك المستثمرين بنتائج اجتماع وزراء مالية مجموعة السبع، حسبما قال محللون في السوق.

وقفزت الأسواق الرئيسية في أوروبا بنسبة 1.5 في المئة في بداية التداول الثلاثاء.

مع انخفاض أسعار الفائدة في أجزاء كثيرة من العالم، ليس لدى بعض البنوك المركزية مجال كبير لخفض أسعار الفائدة لدعم النشاط الاقتصادي.

وقال فرانسوا فيليروي دي غالو رئيس بنك فرنسا الاثنين إنه يتعين على الحكومات أثر مما يتعين على البنوك المركزية اتخاذ إجراءات في الوقت الحالي، لكنه قال إن مؤسسته تقف على أهبة استعداد.

وقال "إذا كنا بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد ونعتقد أنه سيكون فعالا، يمكننا أن نفعل ذلك، لكننا لم نصل إلى هذا بعد".

وقال مصدر بالبنك المركزي الأوروبي الثلاثاء إن محافظي البنك سيناقشون استجابات السياسة النقدية المحتملة لوبا كوفيد-19 في اجتماع روتيني مقرر عقده الأسبوع المقبل.

ويشك الاقتصاديون الأمريكيون أيضًا فيما إذا كان تخفيض سعر الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيكون فعالًا في وجه الاضطراب الاقتصادي الناجم عن الوباء.

وفيما بدأ الوباء للتو يبطئ عمل المصانع أو يؤدى إلى إفراغ رفوف المتاجر خارج الصين، غير أنه أصاب بالفعل قطاعي النقل والسياحة فقلصت الشركات برامج السفر وألغيت كذلك فعاليات.

وأغلق متحف اللوفر الفرنسي الشهير الذي يحظى بأعلى إقبال لزيارته في العالم خلال عطلة نهاية الأسبوع حيث رفض الموظفون العمل خشية التعرض للفيروس، بينما ألغت الولايات المتحدة الاثنين قمة قادة رابطة دول جنوب شرق آسيا المقرر عقدها في لاس فيغاس في نيسان/أبريل.

وأقر باول في بيانه الجمعة بأن الوباء يشكل خطرا على النمو وأظهر مسح مرتقب للصناعة الأمريكية الاثنين أن قطاع الصناعات التحويلية تباطأ بشكل حاد في شباط/فبراير بسبب الفيروس، بعد أن بدأت تظهر عليه علامات التعافي من جراء تأثير الحرب التجارية الأميركية مع الصين.

وخفضت منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية الاثنين توقعاتها للناتج المحلي الإجمالي العالمي بمقدار نصف نقطة مئوية إلى 2.4 في المائة، وهو أدنى معدل منذ الأزمة المالية في 2008-2009. وقالت إن الاقتصاد العالمي يواجه خطر الانكماش التام في الربع الأول.

وأصدر صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بيانًا مشتركًا الاثنين تعهدا فيه بمساعدة البلدان على التعامل مع تداعيات الوباء.

وقالت مؤسستا الإقراض: "سوف نستخدم أدواتنا المتاحة إلى أقصى حد ممكن، بما في ذلك التمويل الطارئ، وتقديم المشورة بشأن السياسات والمساعدة الفنية".