عاجل
المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

بريطانيا تعيد مراجعة تحقيق بشأن خطف حاكم دبي لابنتيه شمسة ولطيفة

محادثة
بريطانيا تعيد مراجعة تحقيق بشأن خطف حاكم دبي لابنتيه شمسة ولطيفة
حقوق النشر  أ ب
حجم النص Aa Aa

أعلنت الشرطة البريطانية السبت إعادتها النظر في تحقيق بشأن اختفاء ابنة حاكم دبي بعدما بيّنت محكمة أنها تعرضت للخطف من جانب والدها.

وفي حكم صدر هذا الأسبوع، قال قاضي محكمة أسرة بريطاني إن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات العربية المتحدة ورئيس وزرائها، قد أمر بخطف ابنتيه الراشدتين وإعادتهما بالقوة إلى بلدهما.

ووجدت المحكمة أن إحدى البنتين وهي الأميرة شمسة، قد اختطفت من مدينة كمبردج في إنجلترا في آب/أغسطس عام 2000 حينما كانت تبلغ من العمر 19 عاماً.

وعلى ضوء هذا الحكم، قالت شرطة كمبردج إنها تعيد دراسة أوجه من تحقيق قامت به في تلك الفترة.

وأكدت متحدثة باسم الشرطة "أطلقت شرطة كمبردجشير في عام 2001 تحقيقاً بشأن الخطف المفترض للأميرة شمسة بن راشد آل مكتوم في عام 2000"، موضحةً أنه في ذلك الحين لم يكن هناك أدلة "كافية" لاتخاذ أية إجراءات إضافية.

ولم يعثر كذلك في عام 2017 في مراجعة أخرى للتحقيق على ما يكفي من الأدلة وأغلقت القضية بعد ذلك. لكن "في ضوء الحكم الصادر مؤخراً، ستخضع بعض جوانب التحقيق الآن إلى مراجعة"، بحسب المتحدثة.

وصدر الحكم في إطار مواجهة قضائية بين الشيح محمد بن راشد وزوجته السادسة السابقة الأميرة هيا بنت الحسين، التي تقدمت بطلب لحماية ولديها القاصرين.

ا ب
بن راشد والأميرة هيا وابنتهماا بMartin Dokoupil

ودعت منظمة هيومن رايتس ووتش إلى الإفراج عن شمسة وأختها لطيفة، التي منعت من الفرار مرتين في عامي 2002 و2018، بعدما قالت المحكمة إن كلتيهما "محرومتان من حريتهما" منذ ذلك الحين.

واعتبرت روثنا بيغوم الباحثة الرئيسية في مجال حقوق المرأة في هيومن رايتس ووتش أن "خطف أفراد من الأسرة في الخارج ومواصلة احتجازهم يظهر إلى أي مدى يتصرف حكام الإمارات وكأن أفعالهم غير خاضعة للمساءلة وفوق القانون".

وأضافت "على سلطات الإمارات أن تفرج فوراً عن الشيخة شمسة والشيخة لطيفة، والسماح لهما بمغادرة الإمارات كما تشاءان، والتحقيق بخطفهما واحتمال تعرضهما للتعذيب، ومحاسبة المسؤولين".

وأكدت من جهتها مديرة الأبحاث في منظمة العفو الدولية لين معلوف "طوال الجلسة، أصرّ الشيخ محمد بن راشد على أن الأمر "مسألة عائلية خاصة""، مضيفةً "لكن خطفاً تقره الدولة والمعاملة غير الإنسانية ليست مسائل عائلية، بل هي انتهاك خطير لحقوق الإنسان، ومسألة تثير قلقاً دولياً".

وأشارت إلى أن "القانون الاتحادي في الإمارات العربية المتحدة لا يحمي النساء ويقلل من شأنهن، وهو ما يجعلهن في كثير من الأحيان عرضةً لإساءة المعاملة من جانب الأعضاء الذكور في العائلة".