تقترح المسودة منح المحكمة حق الأمر بإجبار الناشر والمواقع التي تُنشر بها الصور على إزالتها أو إخفائها خلال ست ساعات من قرار المحكمة وذلك قبل حتى صدور حكم قضائي بحق الناشر.
اعلان
يناقش البرلمان الفدرالي البلجيكي مسودة تقترح إصدار قانون لتجريم الانتقام عبر نشر الصور الحميمية للرجال والنساء ممن جمعتهم علاقات جنسية دون موافقة الطرف الآخر على الإنترنت.
وسميت المسودة بـ"الانتقام الإباحي" نظراً للجوء بعض النساء او الرجال ممن جمعتهم علاقات جنسية بنشر صور إباحية لشركائهم السابقين كنوع من الانتقام بعد انتهاء علاقاتهم.
وتعتبر المسودة الفعل جرماً حال تعمد أحد الأطراف نشر تلك الصور انتقاماً من الطرف الآخر أو لابتزازه مالياً.
وتقترح المسودة معاقبة الناشر بالسجن لمدة تتراوح بين ستة شهور إلى خمس سنوات بالإضافة إلى غرامة مالية تصل إلى 15 ألف يورو.
كذلك تقترح المسودة منح المحكمة حق الأمر بإجبار الناشر والمواقع التي تُنشر بها الصور على إزالتها أو إخفائها خلال ست ساعات من قرار المحكمة وذلك قبل حتى صدور حكم قضائي بحق الناشر.
وقالت فانيسا ماتز، العضوة بالبرلمان عن حزب المركز الديمقراطي الانساني: "تصعب جداً إزالة مثل تلك الصور في الوقت الحالي. ولكن بفضل هذا (القانون) المقترح، سيقع الناشر تحت المسؤولية إذا عجز عن تنفيذ أوامر المحكمة (بإزالتها)".
وتصف كاتز عملية نشر الصور الحميمية بغرض الانتقام بأنها هجوم على شرف الضحايا قد يفسد حيواتهم بشكل كامل مما يستوجب حمايتهم بأقصى شكل ممكن.