عاجل
المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

عندما يستخدم الفيروس ذريعة لقمع المعارضة.. فتتفكك الديمقراطية

محادثة
جنود صرب يعدون أسرة لاستقبال مصابين بمرض كوفيد-19 في معرض بلغراد - 2020/03/24
جنود صرب يعدون أسرة لاستقبال مصابين بمرض كوفيد-19 في معرض بلغراد - 2020/03/24   -   حقوق النشر  داركو فيجنوفيتش/أ ب
حجم النص Aa Aa

تجوب دورية من الجنود الشوارع في العاصمة بلغراد والأصابع على الزناد. وفي مركز للمعارض تحول إلى مستشفى مؤقت يتولى عناصر الجيش الصربي الحراسة، لاستقبال مصابين محتملين بمرض كوفيد-19.

في هذه الظروف يحذر الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش الأهالي، من أن مقابر العاصمة قد لا تكفي لدفن الموتى من ضحايا الوباء، إذا تجاهل الناس أوامر الحكومة المتعلقة بالحجر الصحي، والتي أعلن عنها لأجل غير مسمى منذ منتصف الشهر الحالي، إلى جانب حظر التجول وإصدار أوامر بمنع من تتجاوز أعمارهم 65 سنة بمغادرة منازلهم، وتعد هذه من بعض الإجراءات الأوروبية المشددة التي أقرت لمكافحة الوباء.

"سلطة لا دستورية في صربيا"

وقد اثار إمساك الرئيس الصربي بالسلطة الكاملة تبرم المعارضة، التي تقول إنه استولى على مقاليد السلطة في الدولة بصورة لا دستورية. ويقول مفوض الدولة السابق لحماية البيانات الشخصية رودولجوب سابيتش، إنه بإعلان حالة الطوارئ تكون لفوسيتش السلطة الكاملة لإصدار القرارات خلال الأزمة، رغم أن دوره الدستوري يكتسي طابعا احتفاليا لا غير.

وقد سجلت في صربيا 800 إصابة بمرض كوفيد-19 ووفاة 16 شخصا، وفيما لوحظ أن عدد الاختبارات محدود جدا، يقول خبراء إن ما صرح به رسميا قد يكون أقل بكثير من العدد الحقيقي للضحايا. ويقول الرئيس الصربي إنه سعيد بان يشعر الناس بالخوف، إذا كان ذلك سيمنع الناس من الاستخفاف بأوامر الحجر الصحي.

في الأثناء نشر نشطاء مدنيون عريضة على الانترنت تحت عنوان: "لا تغرقوا بلغراد"، وأصدروا العريضة ضد ما اعتبروه انتهاك فوسيتش للسلطة وتحجيمه لحقوق الإنسان الأساسية، قائلين إنهم لا يريدون تضخيم فوسيتش اليومي للأمور، وإنما يريدون الحقيقة، المتعلقة ببيانات وتعليمات من الخبراء.

سلطة الزعماء الشعبويين

ففي الدول الشيوعية السابقة من اوروبا الشرقية وأماكن أخرى، يقر الزعماء الشعبويون إجراءات مشددة، بما في ذلك المراقبة غير المنضبطة لهواتف المواطنين الخلوية، وأحكام طويلة بالسجن لأولئك الذين ينتهكون الحجر الصحي.

وتقول رئيسة شؤون حقوق الإنسان لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، اينجيبيورغ سولرون جيسلادوتير ، إنها في الوقت الذي تتفهم فيه الحاجة إلى التحرك بسرعة لحماية الناس من وباء كوفيد-19، فإن حالة الطوارئ المعلن عنها مؤخرا ينبغي أن تتضمن وقتا محددا، وتكون تحت رقابة البرلمان.

وخلال الظروف التي يتم فيها إقرار حالات الطوارئ، تتخذ الدول في أحيان عدة خطوات يرى الناشطون الحقوقيون أنها تحد من حرياتهم المدنية، مثل زيادة المراقبة وحظر الجولان وفرض القيود على السفر، أو الحد من حرية التعبير.

وكانت الصين أغلقت جميع مدنها بداية العام الحالي للحد من انتشار الفيروس، كما فرضت الهند حجرا صحيا في كامل انحاء البلاد. ويقول الباحث في منظمة العفو الدولية ماسيمو موراتي، إنه يسمح بفرض حالات الطوارئ وفق القوانين الضامنة لتكريس حقوق الإنسان، لكنه حذر من أن الإجراءات المشددة لا ينبغي أن تصبح إجراءات عادية، مبينا أنه هناك حاجة لأن تبقى تلك الإجراءات طيلة الفترة التي يمتد خلالها الخطر فقط.

"تفكيك للديمقراطية في المجر؟"

وفي المجر صادق البرلمان على قانون يخول لرئيس الوزراء فيكتور أوربان الحكم بأوامر، ابتداء من إقرار حالة الطوارئ في 11 من الشهر الحالي. وينص القانون على عقوبة بالسجن تصل إلى 5 سنوات لكل من ينشر معلومات مغلوطة بشأن الوباء، وعقوبة تصل مدتها إلى نحو 8 سنوات، لأولئك الذين يعيقون جهود احتواء انتشار فيروس كورونا خلال الحجر الصحي، أو حظر التجول.

وتخشى منظمات لحقوق الإنسان من أن يخلق القانون في المجر حالة طوارئ دائمة وتقييدا لحقوق الإنسان، وقمعا لحرية التعبير. وتقول العضوة في الاتحاد الأوروبي تانيا فاجون إن أوربان بصدد تفكيك الديمقراطية أنان أعين الجميع، وإن ذلك عار لأوروبا وقيمها الأساسية وديمقراطيتها، على حد قولها.

نتنياهو يفلت مؤقتا من المحاكمة

إلى ذلك تبنت حكومات دول أخرى إجراءات متطرفة. ففي الدولة العبرية أقرت حكومة تصريف الأعمال برئاسة بنيامين نتنياهو سلسلة من الإجراءات التنفيذية الطارئة، في محاولة لاحتواء انتشار الفيروس، وتضمنت الإجراءات مراقبة الكترونية غير مسبوقة للناس وتقليصا لنشاط المحكمة، مما فرض تأجيل محاكمة نتنياهو بشان الفساد.

ضغط متزايد في روسيا

وفي روسيا زادت السلطات من ضغطها على وسائل الإعلام، ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، لمراقبة التعليقات، وسط انتشار فيروس كورونا.

وتحت ذريعة مقاومة الإخبار الزائفة المرتبطة بالفيروس، قمعت السلطات أشخاصا يتبادلون الآراء ويتشاركونها على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى وسائل الإعلام، التي تنتقد تعامل الحكومة مع انتشار الوباء.

"إفشاء للبيانات في بولندا"

وفي بولندا يشعر الناس بالقلق، إزاء تطبيق جديد أدرجته الحكومة على الهواتف الذكية للمواطنين، الذين هم في الحجر الصحي المنزلي.

وتقول مؤسسة بانوبتيكوم لحقوق الإنسان والتي تعارض المراقبة، إن بعض المستخدمين الذين يؤيدون جهود الحكومة لمكافحة الوباء قلقون، من أن يفشي استخدام التطبيق الكثير من البيانات الشخصية، إلى الحكومة المحافظة.