عاجل
المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

ألمانيا تمنع عمليات الإستحواذ الأجنبية على كبرى شركاتها بسبب فيروس كورونا

محادثة
ألمانيا تمنع عمليات الإستحواذ الأجنبية على كبرى شركاتها بسبب فيروس كورونا
حقوق النشر  AP
حجم النص Aa Aa

وافق مجلس الوزراء الألماني يوم الأربعاء على تشريع يُسهل على السلطات منع عمليات الاستحواذ الأجنبية على الشركات المهمة استراتيجيًا.

ويهدف هذا الإجراء إلى جعل القواعد في ألمانيا، التي تشتمل على أقوى اقتصاد في أوروبا ، تتماشى مع توجيهات الاتحاد الأوروبي المعلنة منذ عام بشأن مراقبة الاستثمار الأجنبي. هذه الخطة الإقتصادية سبقت الأزمة التي خلّفها فيروس كوفيد-19، لكنها تأتي في الوقت الذي تعهدت فيه الحكومة الألمانية "بالوقوف إلى جانب شركاتها" في مواجهة المستثمرين الذين قد يأملون الآن في دخول غمار الاستثمار برؤوس أموال ضعيفة.

وستخفض القواعد الجديدة، التي تتطلب موافقة البرلمان، عتبة فحص ومنع عمليات الاستحواذ المحتملة. ستكون السلطات قادرة على مراقبة ومعرفة ما إذا كان الاستحواذ سيؤدي إلى "ضعف متوقع" في النظام العام أو الأمن العام، بدلاً من "التهديد الفعلي" لها في الوقت الحاضر.

كما ستمنع هذه القواعد إتمام مبيعات الشركات أثناء دراستها من قبل السلطات. وسيشمل دراستها جيدا زيادة التركيز على آثار الاستثمار على دول الاتحاد الأوروبي الأخرى ومشاريع الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى تأثيرها على الاقتصاد الألماني.

وقال وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير، إنه يعتبر "المصالح الأمنية الألمانية المهمة" على أنها تشمل البنية التحتية الحيوية مثل خدمات الطاقة والاتصالات وتوفير اللقاحات. وقال إن القواعد الجديدة توضح أيضا أنه "لا يمكن إعطاء أي معلومات تتعلق بالأمن خلال الفحص المستمر".

وقال ألتماير إن دراسة ملف أحد الاستثمارات جارية في الوقت الحالي لأن مستثمرًا أجنبيًا يرغب في أخذ شركة تعمل في "مجالات مهمة في الإنتاج الطبي". وقال إن "هناك حالات قليلة نراقبها عن كثب وإننا مصممون على منع عمليات الاستحواذ المحتملة". وقال في هذا الصدد إنه لا يستطيع إعطاء تفاصيل أخرى.

وشددت ألمانيا من قواعدها المتعلقة بالاستثمارات الأجنبية في بعض القطاعات في عام 2018، مما يعكس جزئياً المخاوف المتزايدة بشأن المستثمرين الصينيين. وسمح هذا التغيير للسلطات ببدء تحقيق حول ما إذا كان بإمكان مستثمر من خارج الاتحاد الأوروبي المضي قدمًا في الاستثمار إذا كانت مساهمته في الشركة بنسبة 10٪ أو أكثر، بدلاً من 25٪ سابقًا.