عاجل
المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

كيف تحدت نساء بولنديات الحظر التام للتعبير عن رفض قوانين تقييد الإجهاض؟

محادثة
euronews_icons_loading
كيف تحدت نساء بولنديات الحظر التام للتعبير عن رفض قوانين تقييد الإجهاض؟
حقوق النشر  Twitter - @n_goraleczko // @Juliivan_
حجم النص Aa Aa

قبل تصويت البرلمان البولندي على مشروع قانون يحظر الإجهاض في حالة حدوث خلل لدى الجنين تظاهر عشرات النساء في بولندا بملابس سوداء ضد الحظر المقترح للإجهاض وهو نفس المشروع الذي طالبت به أسقفية الكنيسة الكاثوليكية في وقت سابق.

كما عبر المحتجون عن رفضهم لمشروع القرار الآخير والذي يجرم تعليم التربية الجنسية أو الترويج لها لمن هم دون سن 18 عاما .

هذه المبادرة التي دعت لها منظمات حقوقية تعنى بالدفاع عن حقوق المرأة انطلقت عبر وسائل التواصل الاجتماعي بوسم تظاهر من بيتك #ProtestAtHome. حيث إنه و في ظل تدابير التباعد الاجتماعي لمكافحة تفشي فيروس كورونا فإن السلطات تحظر التجمعات في الاماكن العامة. وحذا الأمر ببعضهن للوقوف فرادى أمام البرلمان للتعبير عن رفضهن مشروع القرار كما مكنت أخريات داخل السيارات واستخدمت السيلفي ووقفن من على شرفات منازلهن..كما أرسلت بعض النساء رسائل احتجاج إلى أعضاء الرلمان للتعبير عن شجبهن لمشروع القرار الخاص بحظر الإجهاض.

ويعد قانون الإجهاض البولندي من أكثر القوانين الأوروبية صرامة بهذا الشأن حيث لا تستطيع النساء في بولندا التخلص من حملهن إلا في حالة تعرضهن للاغتصاب أو تعرض صحة الأم للخطر أو إصابة الجنين بإعاقة. وتقول منظمات حقوق الإنسان إن حظر الإجهاض و تجريم تعليم التربية الجنسية ينبغي ألا يتم تشريعهما تحت حالة الطوارىء المترتبة على إجراءات مكافحة كوفيد 19.

قالت دراجينجا نادازدين ، مديرة فرع منظمة العفو الدولية في بولندا :

"إن محاولة تمرير هذه القوانين الرجعية والمتهورة ستكون أمراً مخزياً ، لكن التعجيل في تشريعها تحت غطاء أزمة كوفيد 19 أمر غير معقول..ستغذي هذه القوانين مشاعر الخوف والجهل ، وتزيد من تقييد وصول النساء إلى الإجهاض في بلد يعتبر قانون الإجهاض من أكثر القوانين تقييدًا في أوروبا" مضيفة ."إنهم لا يعرضون صحة وحياة النساء والفتيات للخطر فحسب بل تعرقل قراراتهم أيضًا وصول الشباب إلى المعلومات التي يحتاجونها من أجل علاقات جنسية صحية."

كما تخشى الهيئات التي تدرس التربية الجنسية بما في ذلك المعلمون ن والعاملون في مجال التوعية الصحية من أن تزج بهم تلك القوانين الجديدة في السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات. كما أرسل عدد من أعضاء البرلمان الأوروبي رسالة عبروا فيها عن "قلقهم العميق" تجاه القوانين وحثوا النواب البولنديين على رفض المبادرات الرامية إلى حظر الإجهاض.

.التشريع المتعلق بالإجهاض في بولندا، يعود إلى عام 1993، ولا يسمح للمرأة بالإجهاض إلا في حالات معينة على غرار الاغتصاب والتشوهات الخلقية التي تصيب الجنين.