مواجهات بين شبان عرب والشرطة الإسرائيلية عقب مقتل شاب مريض نفسياً في إسرائيل
اعلاناندلعت عصر اليوم الخميس مواجهات عنيفة بين شبان عرب داخل إسرائيل وبين الشرطة الإسرائيلية في وادي عارة بالقرب من تل أبيب، غداة قتل حراس أمن شاباً عربياً مريضا نفسياً حاول طعن أحد الحراس بسكين.
وأفاد مصور فرانس برس أن "حوالي ثلاثمئة شاب من بلدة عارة تظاهروا احتجاجا على مقتل الشاب المريض مصطفى يونس، وحاول المتظاهرون النزول الى الشارع العام حاملين لافتات منددة بعملة القتل".
وتابع المصور: "جرى تدافع بين الشبان والشرطة تحول إلى مواجهات رشق خلالها الشبان الحجارة واستخدمت الشرطة قنابل صوتية والمياه الآسنة". كما تدخلت الخيالة لتفريقهم.
وكانت الشرطة الإسرائيلية أكدت أمس الأربعاء، أن مصطفى يونس البالغ من العمر 27 عاما حاول طعن حارس أمن في مستشفى "تل هشومير" بالقرب من تل أبيب وأصابه في رأسه قبل أن يُقتل". وأكدت الشرطة على أن خلفية الحادث "جنائية".
عملية تصفية
ومن جهته قال عضو الكنيست العربي أحمد الطيبي الذي شارك في التظاهرة إن ما حدث "عملية تصفية".
وروى الطيبي أن مصطفى يونس "دخل مستشفى تل هشومير للعلاج، واختلف داخل المستشفى مع شخص، وعند خروجه وبعد وصوله إلى السيارة التي تقله فيها والدته، أخرجه الحراس عنوة من السيارة، وعندها حاول طعن حارس الأمن، وبعد أن سيطروا عليه وهو على الأرض، تم إطلاق النار عليه من قبل ثلاثة حراس".
وقال الطيبي إن "الشرطة استخدمت الهراوات لفض التظاهرة وقامت بضرب الشبان ضرباً مبرحاً. استخدموا الخيل ضدنا ورشونا بالمياه الآسنة".
وقال الطيبي معترضاً إن "اليهود من أصول أثيوبية أغلقوا كل شوارع إسرائيل بتظاهراتهم ولم نشهد مثل هذا العنف الذي استخدموه معنا اليوم".
ودانت القائمة العربية المشتركة قتل الشاب.
واستنكر "مركز مساواة" "تصفية الشاب مصطفى يونس من قبل رجال الأمن في مستشفى تل هشومير"، مؤكدا إنها "المرة الثانية التي يُستخدم فيها الرصاص الحي بهدف القتل تجاه مريض نفسي خلال عشرة أيام".
وكتب المركز "إنه دليل أخر على ثقافة التصفية التي تبنتها قوى الأمن تجاه كل عربي".
وطالب "مركز مساواة" من إدارة المستشفى "التحقيق في ما حدث وتوقيف الحراس عن العمل بشكل فوري. فلم يكن هناك أي سبب لاطلاق رصاص بهذا الشكل على المريض".
ويقدر عدد عرب إسرائيل بمليون و400 الف نسمة وهم أبناء وأحفاد 160 الف فلسطيني ظلوا في أراضيهم بعد قيام دولة اسرائيل عام 1948. وتبلغ نسبتهم 17.5% من السكان ويشكون من التمييز خصوصا في مجالي الوظائف والإسكان.