باريس تحذر من ضم أجزاء من الضفة الغربية وتؤكد: "لا يمكن أن يبقى بدون رد"

اعلان

حذرت فرنسا اليوم الثلاثاء مجددا إسرائيل من ضم أجزاء في الضفة الغربية المحتلة، وطالبتها بالعدول عن هذا المخطط، مؤكدة أن أي قرار من هذا النوع "لا يمكن أن يبقى بدون رد".

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أمام الجمعية الوطنية "ندعو الحكومة الإسرائيلية للامتناع عن أي تدبير أحادي، بخاصة ضم أراض"، مضيفا أن "أي قرار من هذا النوع لا يمكن أن يبقى دون رد".

وكان لو دريان أكد قبل أيام، أن هذه القرار يمثل "انتهاكا خطيرا، وأن بلاده تعمل مع شركاء أوروبيين للتوصل إلى خطة تحرك مشتركة لمنع ذلك، والرد إن أقدمت إسرائيل على هذا الفعل".

التحرك الفوري

وجاءت تصريحات لو دريان ردا على سؤال للنائب الشيوعي جان بول لوكوك الذي حضه على التحرك "فورا"، مشددا على "مسؤوليته التاريخية".

وقال لوكوك النائب عن منطقة لوهافر وخصم رئيس الوزراء إدوار فيليب في الدورة الثانية من الانتخابات البلدية في هذه المدينة (شمال غرب) "فلنكف عن أن نكون أقوياء مع الضعفاء وضعفاء مع الأقوياء".

وأضاف متوجها إلى لودريان "لقد نددتم بمشروع الضم بالكلام، حان الوقت للانتقال إلى الأفعال".

وأكد لوكوك أن "أول عمل رمزي ولكن بالغ الأهمية سيكون الاعتراف فورا بدولة فلسطين".

واقترح أيضا حظر استيراد فرنسا وتاليا الاتحاد الاوروبي لمنتجات المستوطنات الاسرائيلية، إضافة إلى تعليق اتفاق الشراكة بين إسرائيل والاتحاد واتفاقات التعاون الفرنسية الاسرائيلية وخصوصا في مجال الدفاع.

وتابع النائب الشيوعي "يجب الإفهام بكل السبل أنه لم يعد ممكنا التعاون مع دولة تحاصر (قطاع) غزة وتصوت على قوانين تنطوي على فصل عنصري وتطلق رصاصا حيا على متظاهرين شبان".

وتعتزم إسرائيل ضم أكثر من 130 مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة وغور الأردن الذي يمتد بين بحيرة طبريا والبحر الميت، على أن يصبح جزءا من حدودها الشرقية مع الأردن.

وتحاول فرنسا التحرك بالتشاور مع دول أوروبية أخرى بينها ألمانيا وايطاليا وإسبانيا، فضلا عن دول عربية، لمنع الدولة العبرية من القيام بخطوة الضم، والرد على ذلك إذا اقتضت الضرورة.

وشدد لودريان في هذا السياق على أنه سيتشاور الأحد مع نظيره الاسرائيلي الجديد غابي أشكينازي.

وبعد أزمة سياسية استمرت أكثر من 500 يوم، ولدت في 17 ايار/مايو حكومة وحدة في إسرائيل سيتناوب على رئاستها اليميني بنيامين نتنياهو وخصمه السابق الوسطي بيني غانتس.

وبموجب الاتفاق بين نتنياهو وغانتس، على الحكومة أن تعرض اعتبارا من أول تموز/يوليو مبادراتها لترجمة خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط والتي يرفضها الفلسطينيون جملة وتفصيلا.

موجة عنف

هذا وحذر كميل أبو ركن، منسق شؤون الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة من نشوب موجة من العنف والأعمال التخريبية في الأراضي الفلسطينية خلال لقاء جمعه مع وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس ورئيس الأركان افيف كوخافي، إذا أقدمت الحكومة على تنفيذ مخطط الضم خلال الأشهر المقبل.

ووعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بفرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن، المنطقة الإستراتيجية التي تشكل ثلاثين بالمئة من مساحة الضفة الغربية.

ويشير خبراء إلى أن هذه الخطوة قد تدفع الأردن إلى التراجع عن اتفاقية السلام التي وقعتها مع إسرائيل في العام 1994 في حال أقدمت على ضم غور الأردن الذي تتشارك معها الحدود.