نتنياهو: أمثل أمام المحكمة مرفوع الرأس ومن يحاول تصفيتي سياسيا وتصفية حكم اليمين سيفشل

اعلان

تم إرجاء محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو بعد أن طلب محاموه عدة أشهر لدراسة الأدلة الموجه ضده، وإلحاح الادعاء الاستماع إلى الشهود بسرعة. كما تم إنهاء الجلسة دون تحديد موعد جديد.

وكان نتنياهو استبق بدء الجلسة بخطاب ترافع فيه عن نفسه ودحض كل الاتهامات ضده ووصفها بملفات حيكت وفبركت ضده لإنهاء حكم اليمين واغتياله سياسيا. وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أنّه يمثل أمام المحكمة "مرفوع الرأس"، واصفاً التهم الموجهة إليه بـ"السخيفة". وتوجه نتنياهو بكلمة للصحفيين المتواجدين قبل دقائق من دخوله الجلسة.

وقال: "أقف أمامكم صلباً ومرفوع الرأس"، بينما كان محاطا بعدد من الوزراء وأضاف أنتم هنا لالتقاط صوره لي وأنا على مقعد الاتهام.

وأضاف نتنياهو: "خلال 244 عاما من الديمقراطية (منذ الثورة الأميركية) لم يحصل أبداً أن وجّهت تهمة إلى أحد لأنه حصل على تغطية إعلامية إيجابية في وسيلة إعلامية. وتابع: "يدرك الناس ... هذه محاولة انقلاب سياسي، ضد إرادة الشعب ... أريد أن أطمئنكم جميعًا، بعونكم، وبعون الله، سأواصل القتال؛ لن أسمح لهم بإسقاطنا.. .. سأستمر في قيادة دولة إسرائيل" حسب تعبيره.

ويمثل نتنياهو، البالغ 70 عاما، الأحد أمام المحكمة المركزية في شارع صلاح الدين في القدس الشرقية المحتلة، وقد رفص الجلوس على مقعد الاتهام حتى خرج كل الصحفيين من القاعة لبدء معركة قضائية جديدة سيسعى خلالها للبقاء خارج السجن وتجنب وصمة عار في إرثه.

صفحة جديدة في التاريخ الإسرائيلي

ويعد بنيامين نتنياهو أول رئيس وزراء في إسرائيل يواجه اتهامات جنائية أثناء توليه منصبه.

وخلال نحو عام ونصف من أطول جمود سياسي شهدته الدولة العبرية وتخللته ثلاثة انتخابات غير حاسمة، حارب نتنياهو بضراوة من أجل استمرار وجوده على الساحة السياسية.

ونتنياهو هو أول رئيس وزراء إسرائيلي ولد بعد قيام دولة إسرائيل، وهو رئيس الوزراء الذي بقي في منصبه المدة الأطول في تاريخ الدولة. ويعتبر نتنياهو من أكثر زعماء إسرائيل يمينية، ويكن عداء شديدا لإيران. وخلال حكمه، توقفت كل المفاوضات بين الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية.

في عام 2009، استقال رئيس الوزراء إيهود أولمرت بعد أن أوصت الشرطة بتوجيه الاتهام إليه بتهمة الفساد. وقد حوكم ودين بتلقي رشاوي، وحكم عليه بالسجن لمدة 27 شهرًا، لكن تمّ الإفراج عنه بعد 16 شهرًا. وينتمي أولمرت، كما نتنياهو الى حزب الليكود اليميني.

أبرز الاتهامات

وجهت لنتنياهو تهمة الاحتيال وخيانة الأمانة في الملف "1000" الذي يذكر أنه تلقى هدايا من أنواع فاخرة من السيجار والشمبانيا والمجوهرات بقيمة (180 ألف يورو) من أثرياء مقابل خدمات مالية أو شخصية.

وهو متهم أيضا بتبادل خدمات بشكل غير قانوني، من أجل الحصول على تغطية إيجابية له في "يديعوت أحرونوت"، الصحيفة الإسرائيلية الأكثر مبيعا.

ومن الاتهامات الموجهة له أيضا محاولة الحصول على تغطية إيجابية أيضا على الموقع الالكتروني "والا" مقابل تأمين امتيازات حكومية درّت ملايين الدولارات على رئيس مجموعة "بيزيك" للاتصالات وموقع "والا" شاؤول إيلوفيتش.

وقال الباحث في معهد "الديمقراطية" الإسرائيلي للدراسات أمير فوتشز: "هذه التهمة هي الأكثر تعقيدًا، لأنها تختلف عن قضايا الرشوة الكلاسيكية حيث يتم دفع المال".

وأضاف فوتشز لصحفيين: "الادعاء هو أن نتنياهو كان يحصل على تغطية إعلامية فقط"، لا على المال، معتبرا أن ذلك "أمر غير مسبوق".

وتابع "لكن في قضية بيزيك، المسألة هي أكثر من كتابة مقالات فيها إطراء له، كان في الواقع تحكما تاما بسياسة تحرير هذا الموقع، والتدخل حتى بأدق تفاصيل النشر في النصوص أو الصور".

تضارب مصالح

بعد أشهر من الانتظار واستجوابات متكررة من الشرطة لنتنياهو، وجّه المدعي العام أفيخاي ماندلبليت اتهامات لنتنياهو اعتبرها العديد من المعلقين بمثابة إنذار بموت سياسي لرئيس الوزراء.

لكن نتنياهو احتفظ بقيادة الليكود. وبعد ثلاثة انتخابات نيابية غير حاسمة، نجح في التوصل إلى اتفاق لتقاسم السلطة مع منافسه الرئيسي بيني غانتس.

وبموجب الاتفاق، سيقود نتنياهو الحكومة لمدة 18 شهرا قبل التنازل عن منصبه لغانتس.

اعلان

وكان موعد محاكمته مقررا في 17 آذار/مارس، لكنه أرجئ بسبب المخاوف المرتبطة بانتشار فيروس كورونا المستجد.

وقدّم محامو نتنياهو مساء الثلاثاء، طلب إعفاء له من حضور الجلسة، لأنها جلسة سيتلى خلالها القرار الاتهامي، بينما طالبت وزارة العدل الثلاثاء بحضوره. ورفضت المحكمة المركزية الأربعاء الالتماس.

ويمكن أن تمتد محاكمة نتنياهو لشهور أو سنوات، مع الأخذ بالاعتبار كل الاستئنافات المحتملة. وبموجب القانون الإسرائيلي، لا يتمتع رئيس الوزراء الحالي بحصانة تلقائية من الملاحقة القضائية، ولكنه أيضًا غير ملزم بالاستقالة عند اتهامه، إلا في حال إدانته وبعد استنفاد جميع السبل القضائية.

ويقول أستاذ القانون في الجامعة العبرية في القدس يوفال شناي "هناك عدم توافق أساسي بين دور نتانياهو كرئيس للحكومة ومكانه كمتهم"، مشيرا الى أن رئيس الوزراء "سيقاتل بشدة وربما بشكل فعال لإضعاف السلطات القضائية التي تلاحقه".

ويضيف "هناك تضارب خطير في المصالح".

اعلان

وبمجرد بدء المحاكمة، سيتمكن القضاة الثلاثة الذين اختارتهم المحكمة العليا من مطالبة نتانياهو بأن يمثل أمام المحكمة عندما يعتبرون ذلك ضروريًا.

وينفي نتانياهو التهم ويقول إنه ضحية حملة ذات دوافع سياسية.

ويسمح القانون الإسرائيلي في أي وقت قبل صدور الحكم بإبرام صفقات قضائية بين الدفاع والنيابة العامة يتم بموجبها تخفيف التهم مقابل إقرار المتهم بذنبه، ومثل هذه المساومات شائعة في المحاكم الإسرائيلية.