كاميرات الهواتف الشخصية سيوف مسلطة على العنصرية في الولايات المتحدة

اعلان

من وفاة رجل أسود في مينيابوليس إلى حادث عنصري في سنترال بارك، تُستخدم كاميرات الهواتف بشكل متزايد كسلاح ضد العنصرية حتى وإن لم تواكبها الأنظمة القضائية دوما.

فقد انتشر مقطعا فيديو تم تصويرهما بهواتف ذكية من وسائل التواصل الاجتماعي إلى وسائل الإعلام الأساسية هذا الأسبوع، ليسلطا الضوء على الكيفية التي يقوم بها المارة اليوم بالتقاط ما يجري حولهم من أحداث، ربما لم يكن يلاحظها أحد في الماضي.

لقد كان أحد المارة هو من صوّر جورج فلويد وهو يختنق، بينما استمر شرطي مينيابوليس الأبيض يضغط بركبته على عنقه لخمس دقائق على الأقل يوم الاثنين.

وتوقف فلويد عن الحركة وأعلنت وفاته في وقت لاحق في المستشفى. وفُصل أربعة شرطيين من السلك لكنهم ما زالوا أحرارًا وقد شهدت المدينة ليلتين من الاحتجاجات الغاضبة العنيفة.

دليل الإثبات

وتساءل مدير مركز أبحاث مناهضة العنصرية في الجامعة الأميركية في مقابلة موقع "الديموقراطية الآن": "لو لم يكن لدينا الفيديو، فهل كان الشرطيون سيفصلون بهذه السرعة؟ هل كانوا سيصدقون كل هؤلاء الشهود الذين كانوا يشاهدون ما يحدث ورأوا الشرطيين الذين كان ينبغي وقفهم؟".

وفي الحادثة الثانية، أبلغت امرأة بيضاء زوراً الشرطة عن كريستيان كوبر الذي كان يحب مشاهدة الطيور بعد أن طلب منها أن تربط كلبها بدلا من تركه طليقاً في منطقة مغطاة بالأشجار في سنترال بارك في نيويورك.

وقالت لكوبر وهو يصوّرها وهي تطلب رقم الطوارئ 911 "سأخبرهم أن أميركيًا أسود يهدد حياتي". وقد شوهد الفيديو أكثر من 43 مليون مرة على تويتر.

في شباط/فبراير، قتل رجلان من البيض بالرصاص أحمد أربيري - وهو أيضاً أميركي من أصل أفريقي - أثناء ممارسته رياضة الجري في حيهما في جورجيا.

وصور رجل ثالث، اتُهم لاحقًا في قضية مقتل أربيري، جريمة القتل. وأثار الفيديو المصور بهاتف محمول الغضب لدى تسريبه ونشره على وسائل التواصل الاجتماعي في وقت سابق من هذا الشهر.

إن تصوير مثل هذه الحوادث العنيفة ليس جديدا. فمنذ تعرض رودني كينغ للضرب على أيدي شرطة لوس أنجليس في عام 1991، والذي التقطه مصور هاوٍ، توثق مقاطع الفيديو بشكل متكرر أعمال العنصرية في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

ولكن في السنوات الأخيرة، أصبح تصوير مثل هذه الحوادث منهجياً أكثر، إذ تنتشر بعد ذلك على نطاق واسع عبر الإنترنت ثم يتم بثها عبر شبكات الأخبار الرئيسية.

"هذه هي الحقيقة المحزنة"، كتبت على تويتر السناتورة كامالا هاريس، التي كانت تطمح بترشيح الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية. وأضافت أن "ما حدث لجورج فلويد وأحمد أربيري وكريستيان كوبر استمر بالنسبة للأميركيين السود على امتداد أجيال. الهواتف المحمولة تجعله مرئياً".

تمييز عرقي

وقالت كاثرين راسل براون، مديرة مركز دراسة الأعراق والعلاقات بين الأعراق بجامعة فلوريدا، إن مقاطع الفيديو تذكرنا بأنه "حيثما يكون هناك أشخاص ملونون، هناك ضعف".

وصرحت لوكالة فرانس برس: "من الصعب التفكير في قضايا تتعلق بالبيض والتي تظهر النوع نفسه من حالات الأذى والاعتداء، خاصة اذا كنا نتحدث عن تطبيق القانون".

وقد زاد استخدام ضباط الشرطة كاميرات تثبت على الجسم أثناء الخدمة في العقد الماضي، أملا في أن يتراجع استخدام القوة ضد الأميركيين من أصل إفريقي.

ولكن بعد أن أظهرت الدراسات الأولية نتائج مشجعة، وجدت تقارير أكثر تعمقًا أن "الكاميرات لا تؤدي إلى التراجع المتوقع في استخدام القوة"، وفقًا لباحث معهد "أوربان انستيتيوت" دانييل لورانس.

وتسمح العديد من أجهزة الشرطة للشرطيين بإيقاف تشغيل الكاميرات وقتما يشاؤون بينما اتُهم بعضهم بتعديل الصور قبل نشرها. وفي حادثة قتل إريك غارنر خنقاً على يد شرطي نيويوركي في عام 2014 والتي كانت وراء نشوء حركة "حياة السود مهمة" على الصعيد الوطني، فإن الشهود هم الذين صوروا الحادث وليس الشرطة، مثلما جرى لدى وفاة فلويد.

"خلل في النظام القانوني"

قالت كاثرين راسل براون: "إن مقاطع الفيديو هذه التي تُنشر على منصات عامة تشير حقًا إلى نوع من الخلل في نظامنا القانوني الجنائي". وأضافت: "إنه نوع من الإيحاء بأننا بحاجة إلى مواطنين عاديين، لضرورة مراقبة الشرطيين أو المسؤولين أو الأشخاص في الأماكن العامة، لتحقيق العدالة أو على الأقل دق أجراس الإنذار بشأن ضرورة تحقيق العدالة".

اعلان

ولاحظت راسل براون أيضًا أن وجود الكاميرا غالبًا ما لا يمنع ارتكاب الفعل في الأساس. ويمكن أن يكون للتصوير أيضًا تداعيات كبيرة، إذ يحذر المتخصصون من مخاطر التسرع في الحكم على الشبكات الاجتماعية.

في غضون يوم واحد من حادثة سنترال بارك، فقدت إيمي كوبر وظيفتها كنائبة لرئيس شركة لإدارة الثروة عدا عن فضح هويتها وسط عاصفة إعلامية. وقال كريستيان كوبر الذي لا يمت بصلة إلى إيمي: "أنا لا أبرر العنصرية. لكنني لا أعرف إن كان ينبغي فعلاً تدمير حياتها".

ويقول الخبراء إنه على الرغم من قوة مقاطع الفيديو فإنها لا تعني سوى القليل، إذا لم يأخذ القانون مجراه، مشيرة إلى ان الشرطيين المتورطين في وفاة فلويد قد تم فصلهم، وأن ذلك لا يكفي لأنه هناك قتيل، ولذلك فإنه ينبغي أن يقوم النظام القضائي بما يجب عليه أن يفعله، وفق تعبيرها.