أطلق لبنان في نهاية نيسان/أبريل خطة على خمس مراحل، من المفترض أن تنتهي في الثامن من حزيران /يونيو، لتخفيف تدابير الإغلاق العام المفروضة منذ منتصف آذار/مارس، في خضم انهيار اقتصادي غير مسبوق.
اعلانتخطى لبنان المرحلة الأسوأ من انتشار مرض كوفيد-19، إلا أنه لا يزال من المبكر إعلان الانتصار على هذا الوباء، وفق ما قاله وزير الصحة حمد حسن الإثنين، في وقت ترفع البلاد تدريجياً الإغلاق المفروض منذ أشهر.
وقال حسن لوكالة فرانس برس: "أعتقد أن السيناريو الأسوأ مرّ وأصبح خلفنا، لكننا في الوقت ذاته يجب أن نبقي أعيننا يقظة ومفتوحة، ونحن نطبق إجراءات في كل المناطق".
وسجل لبنان، حيث يعيش ستة ملايين نسمة بينهم لاجئون سوريون وفلسطينيون، عدد إصابات منخفضاً نسبياً، كما أن وفياته عشر مرات أقل مقارنة مع دول شبيهة من حيث عدد السكان مثل النروج والإمارات.
ومنذ شباط/فبراير، سجّل لبنان رسمياَ 1233 إصابة بكوفيد-19، بينها 27 وفاة. وجرى تسجيل إصابات كثيرة لدى اللبنانيين الوافدين من الخارج ضمن رحلات خاصة نظمتها الحكومة لإعادة الراغبين.
في خضم انهيار الاقتصاد
وأطلق لبنان في نهاية نيسان/أبريل خطة على خمس مراحل، من المفترض أن تنتهي في الثامن من حزيران /يونيو، لتخفيف تدابير الإغلاق العام المفروضة منذ منتصف آذار/مارس، في خضم انهيار اقتصادي غير مسبوق.
وأعلنت السلطات الأحد إجراءات تخفيف جديدة، بينها تعديل موعد حظر التجول ليبدأ من منتصف الليل، بدل السابعة مساء، وحتى الخامسة صباحاً. وبات بإمكان المطاعم أن تستقبل الزبائن بسعة 50 في المائة، كما فتحت المراكز التجارية أبوابها. وأكد حسن: "من المبكر أن نعلن الانتصار، لكننا سجلنا نقاطا متقدمة في مكافحة الوباء ولن نستسلم له".
إشادة بالطواقم الطبية
وبرغم عدم ثقة جزء كبير من اللبنانيين في السلطات بشكل عام، إلا أنه جرت الإشادة بإدارة وزارة الصحة، في حكومة الكفاءات الحالية لأزمة فيروس كورونا المستجد.
وأكد حسن أن جزءاً من النجاح، يعود إلى كفاءة الطواقم الطبية والتمريضية والمخبرية، مشيراً إلى أن بين التحديات كان التوفيق بين مطالبة الموظف بحقه مع تأخر مستحقاته بسبب الأزمة الاقتصادية في بعض المستشفيات، وبذله مجهودا إضافيا في عمله وسط مخاطر تعرضه للإصابة بالفيروس.
ويرزح لبنان منذ أيلول/سبتمبر 2019 تحت وطأة أسوأ أزمة اقتصادية منذ نهاية الحرب الأهلية (1975-1990)، فاقمتها إجراءات مكافحة وباء كوفيد-19.
وبات قرابة نصف السكان تحت خط الفقر، في بلد تعاني مرافقه العامة ومختلف قطاعاته وبينها القطاع الصحي، من الترهل. وبدأت الحكومة الشهر الماضي مفاوضات مع صندوق النقد الدولي بعد إقرارها خطة إصلاحية، تأمل عبرها الحصول على دعم خارجي للخروج من دوامة الانهيار.
وقال حسن إن الوضع المادي او المالي العام بالمستشفيات الحكومية والخاصة وضع حساس جدا، لكن ليس هناك خطر داهم على اليد العاملة الطبية الكفوءة من حيث مغادرة لبنان، جراء الأزمة الاقتصادية.
