أعطت الحكومة الألمانية الضوء الأخضر لمشروع قانون يسرع فصل أفراد الجيش المتورطين فى التطرف أو الجرائم الخطيرة، ويسمح مشروع القانون للجيش بالتخلص بشكل سريع من الأفراد الذين يشكل وجودهم تهديدا خطيرا للنظام العسكرى أو سمعة الجيش.
اعلانوافقت الحكومة الألمانية على مشروع قانون يُسرع عملية إقالة عناصر الجيش الذين يثبت تورطهم في جرائم التطرف أو الجرائم الخطيرة. وتنص القواعد العسكرية الحالية على أن الجنود الذين خدموا لأكثر من أربع سنوات لا يمكن طردهم إلا بعد إدانتهم بارتكاب جريمة أو حسب إجراءات تأديبية تشرف عليها المحكمة، وهو أمر يحتاج إلى سنوات طويلة من الناحية العملية.
ويسمح مشروع القانون الذي اقترحه وزير الدفاع أنيغريت كرامب كارينباور للجيش بطرد الجنود بسرعة إذا كان وجودهم المستمر "سيهدد بشكل خطير النظام العسكري أو سمعة الجيش" ويشمل القانون على الذين خدموا في الجيش لمدة تقل عن 8 سنوات.
وأعرب مسؤولون ألمان عن انزعاجهم من اكتشاف أشخاص يحملون أفكارا يمينية متطرفة ويعملون الجيش، على غرار اكتشاف عنصر بوحدة القوات الخاصة كان يملك أسلحة ومتفجرات بمنزله الشهر الماضي، وقد أوضح رئيس الوحدة، العميد ماركوس كريتماير الجنود بأنه لن يتسامح مع التطرف في صفوفه.
ويحتاج مشروع القانون إلى موافقة البرلمان لتمريره.