نبه التقرير الى أن "اضطراب الأنشطة قد يضعف قدرة المؤسسات التجارية على مواصلة عملها وتسديد ديونها".
اعلانأكد البنك الدولي الإثنين أن جائحة كوفيد-19 سببت "صدمة سريعة وضخمة" أغرقت الاقتصاد العالمي في أسوأ تدهور منذ العام 1870، على الرغم من المساعدات المالية الحكومية غير المسبوقة.
وتوقّع البنك الدولي في تقريره حول الاقتصاد العالمي انكماشا بنسبة 5,2 بالمئة في العام 2020، سيكون الأسوأ منذ 80 عاما، معتبرا أن العدد الهائل للبلدان التي تتكبّد خسائر اقتصادية يشير إلى أن مفاعيل الانكماش ستكون أسوأ من أي ركود شهدناه في السنوات الـ 150 الماضية.
وقالت مساعدة رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون النمو المتوازن سيلا بازارباسيوغلو إن "التوقعات واقعية للغاية، إذ من المرجح أن تسبب الكارثة ندوبا (تداعيات سلبية) طويلة الأمد وأن تطرح تحديات دولية كبرى".
تخوف من تحوّل الأزمة الاقتصادية إلى أزمة مالية
وتوقّع البنك الدولي أن يطاول الفقر المدقع ما بين 70 ومئة مليون شخص بسبب كوفيد-19، بعدما كان قد قدّر سابقا عدد هؤلاء بـ 60 مليونا.
وفي حين توقّعت المؤسسة المالية الدولية التي تتخذ من واشنطن مقرا انتعاشا اقتصاديا في العام 2021، تخوّفت من أن تقوّض موجة ثانية من تفشي الوباء التعافي وأن تحوّل الأزمة الاقتصادية إلى أزمة مالية تشهد "موجة تخلّف عن السداد".
ويواجه الخبراء الاقتصاديون صعوبات كبرى في تحديد حجم الأزمة التي شبّهوها بكارثة طبيعية عالمية، نظرا للحجم الهائل للتأثيرات التي تطول دولا وقطاعات عدة، وهو ما يصعّب توقع توقيت أي انتعاش. وبحسب السيناريو الأسوأ، يمكن أن تصل نسبة انكماش الاقتصاد العالمي إلى 8 بالمئة.
وحذّرت بازارباسيوغلو بأن التوقعات يمكن أن تشهد مزيدا من الخفض نظرا لسيطرة الضبابية على تداعيات الجائحة التي لا تزال تتفاعل.
وعلى الرغم من أن الصين قد تكون الدولة الوحيدة التي تسجل نموا هذا العام، إلا أن شدة تباطؤ ثاني أكبر اقتصاد في العالم ستؤثر سلبا على آفاق تعافي الدول النامية، بخاصة الدول المصدّرة للسلع الأساسية.
الأمور قد تتّجه للأسوأ
وفي حين سينمو إجمالي الناتج المحلي الصيني بنسبة واحد بالمئة، يتوقّع البنك الدولي أرقاما سلبية في بقية الدول: 6,1- بالمئة في الولايات المتحدة، 9,1- بالمئة في منطقة اليورو، 6,1- بالمئة في اليابان، 8- بالمئة في البرازيل، 7,5- بالمئة في المكسيك، و3,2- بالمئة في الهند.
وحذّر البنك الدولي بأن الأمور قد تتّجه للأسوأ ما يعني أن التوقعات يمكن أن تشهد مزيدا من الخفض.
لكن على الرغم من سوداوية الأرقام، تبقى التوقعات الحالية أفضل من الأرقام التي نجمت عن الكساد الكبير الذي سبّب انكماشا عالميا بنسبة 14,5 بالمئة بين عامي 1930 و1932، ومن الانكماش الذي بلغ 13,8 بالمئة الذي سجّل في أعقاب الحرب العالمية الثانية بين عامي 1945 و1946.
ويتحدث تقرير البنك الدولي عن مخاطر "كبرى" قد تزيد سلبية التوقعات لا سيما في حال لم يتم وقف تفشي الوباء أو ظهور موجة ثانية منه، ما سيدفع السلطات إلى إعادة فرض قيود قد تفاقم التدهور، وترفع نسبة الانكماش إلى 8 بالمئة. ونبه التقرير الى أن "اضطراب الأنشطة قد يضعف قدرة المؤسسات التجارية على مواصلة عملها وتسديد ديونها".
ومن شأن هذا الأمر أن يرفع معدلات الفائدة بسبب تزايد مخاطر تخلّف المقترضين عن السداد. واعتبر تقرير البنك الدولي أنه "مع بلوغ الديون أعلى مستوياتها تاريخيا، قد يؤدي هذا الأمر إلى تخلفات بالجملة وأزمات مالية في اقتصادات دول عدة".
وإن صحّت التوقعات بانتعاش الاقتصاد العالمي بنسبة 4,2 بالمئة في العام 2021 يبقى "من المرجّح أن يلقي الانكماش الحاد الناجم عن كوفيد-19 بثقله لسنوات على الإيرادات المحتملة لدول عدة".