أعرب «بي بي آي فرانس»، البنك الاستثماري الوطني الفرنسي عن إطلاق خطة بيئية ضخمة بقيمة 40 مليار يورو حتى 2024. وتهدف الخطة تمويل إصلاح شامل للاقتصاد من خلال تشجيعها على الاستثمار في البنية التحتية منخفضة الكربون من خلال "السندات الخضراء"
اعلانأعلن «بي بي إي فرانس»، البنك الاستثماري الوطني الفرنسي عن إطلاق خطة بيئية ضخمة بقيمة 40 مليار يورو تمتد حتى العام 2024. وتهدف الخطة إلى تمويل إصلاح شامل للاقتصاد من خلال تشجيعها على الاستثمار في البنية التحتية منخفضة الكربون من خلال "السندات الخضراء" فضلا عن التركيز على الطاقات المتجددة.
وقال أوليفييه سيشل، مدير البنك إن المشروع نسخة من خطة الإنعاش الاقتصادي التي خصصت 30 مليار دولار لتشجيع سياسات الاقتصاد الأخضر ما بين العامي 2021 و2022.
تم تخصيص 14.9 مليار يورو لتنفسيذ العزل الحراري في المباني من عام 2020 إلى عام 2024، و14.5 مليار يورو لتطوير الطاقات المتجددة و 5.6 مليارر يورو للابتكارو 3.5 مليار يورو للتنقل و 5.1 مليار يورو لإنقاذ قطاع الصناعة.
سيقوم البنك بتمويل 10 مليارات يورو على مدى خمس سنوات، أي إنشاء 125000 وحدة سكنية سنويًا، والعزل الحراري للإسكان الاجتماعي عن طريق دفاتر الادخار للأفراد وا لتي تقارب ميزانيتها 2.7 مليار يورو للعزل الحراري للمباني.
ففي قطاع البناء، سيمنح «بي بي إي فرانس»، البنك الاستثماري الوطني الفرنسي والذي يقدم دعما اقتصاديا للقطاع الخاص، مليار يورو مخصّصة لتأجير العقارات و600 مليون يورو كقروض لأعمال تجديد الطاقة الخاصة بالشركات.
بالإضافة إلى ذلك، فإن "القروض الخضراء" ستخصص لتمويل قطاع الصناعات بمبلغ يصل إلى 1.5 مليار يورو وسيتم منح المساعدات بناء على تعهدات بقيام الشركة المستفيدة بتطبيق برنامج الاستثمار في البنية التحتية منخفضة الكربون.
وتهدف القروض الخضراء إلى تمويل المشاريع الخضراء الصديقة للبيئة وتشجيع العملاء على الاستخدام الأمثل لموارد الطبيعة وإعادة تدويرها بالشكل المناسب، ومساعدة الأفراد والمؤسسات والشركات للحصول على الأجهزة والمعدات والمستلزمات الصديقة للبيئة بهدف الحفاظ عليها وتوفير الأموال والاستغلال الأمثل للموارد حيث توفر هذه المشاريع عائدا استثماريا جيدا بأقل التكاليف الممكنة.
فيما يتعلق بإنتاج الطاقات المتجددة، سيضاعف "بي بي إي فرانس"، البنك الاستثماري الوطني الفرنسي تمويله للقطاع والذي سيصل إلى 3.2 مليار يوروسنويًا بحلول عام 2023. كما كما البنك 3 مليارات يورو لتحديث البنى التحتية مثل شبكات المياه ومحطات التنقية.
وفي سياق متصل، يهدف دعم الابتكار إلى ضمان تمويل 9000 مشروع ، ويشمل بشكل خاص مضاعفة المساعدات والقروض غير الخاضعة للضمانات غير المضمونة واستثمارات رأس المال المجازف الخاص بالبنك الاستثماري الوطني الفرنسي.
تم بالفعل إطلاق الخطة جزئيًا منذ يونيو- حزيران، عندما وسع وزير الاقتصاد برونو لو مير شروط استخدام دفاتر الادّخار الاستثمارية والتنموية لتمكين تمويل المشاريع على مدى عدة عقود.