من اللحظة التي لمح فيها السيسي لفكرة التدخل في ليبيا وتوفر الغطاء الشرعي الدولي لها بدأت التحليلات والتساؤلات عن إمكانية تدخل مصري فعلي في البلاد، ومواجهة مصرية تركية وإن كانت بالوكالة.
اعلانمع دعوة مجلس النواب الليبي، المؤيّد للرجل القوي في شرق البلاد المشير خليفة حفتر، مساء الإثنين الجيش المصري إلى التدخّل "لحماية الأمن القومي" للبلدين، من أجل "دحر المُحتلّ الغازي" التركي.
وفي ظل تحذير إماراتي من قرع طبول الحرب في سرت تبقى الأسئلة الأهم تلك المتعلقة بالأسباب التي تشكل دافعاً لمصر للتدخل، والعوائق التي قد تواجهها وتترك الفكرة رهينة التأويل دون تطبيق فعلي على الأرض، ما مقدار وملامح القوة العسكرية المصرية وكيف يبدو كل هذا في مواجهة تركيا؟
الجيش المصري .. ومقارنة مع نظيره التركي
لنبدأ بالتعرف على بعض ملامح الجيش المصري، الذي تقدم ثلاث مراتب على مقياس القوة منذ العام الماضي، وفقاً لتقرير لمركز غلوبال فاير باور الأمريكي الذي يعنى منذ عام 2006 بتحليل وتصنيف بيانات نحو 138 قوة عسكرية حديثة بناء على القدرة الحربية لكل دولة.
اليوم بحسب غلوبال فاير باور يتربع الجيش المصري على رأس قائمة جيوش الشرق الأوسط، ويحتل المركز التاسع عالمياً، بعد أن كان في المرتبة الثانية عشرة عالمياً العام الماضي، والثاني في الشرق الأوسط بعد تركيا، التي تحل اليوم في المركز الثاني بعد مصر بحسب التقرير.
بالنسبة لعديد الجيش المصري يبلغ العدد الإجمالي للجنود نحو 920 ألف جندي منهم 420 في الخدمة حالياً و480 ألف جندي آخرين في عداد الاحتياط.
وذكر التقرير أن من بين تعداد سكان مصر الذي يقترب من 100 مليون شخص هناك نحو 36 مليون يصلحون للخدمة العسكرية.
أما بالانتقال للعتاد فذكر التقرير أن مصر حالياً تمتلك ما مجموعه 1054 طائرة منها 215 طائرة مقاتلة، و4295 دبابة، وناقلتي طائرات وثماني غواصات و7 فرقاطات و83 مطاراً.
في حين تبلغ ميزانية الجيش المصري 11 مليار و200 مليون دولار أمريكي.
إذا ما قارنا نفس المعطيات مع الجيش التركي الذي بدأ تحركاته في ليبيا في الوقت الذي بدأت فيه كذلك تحليلات سيناريوهات المواجهة المحتملة بين الطرفين، نرى أنه حسب التصنيف العالمي وفقاً لغلوبال باور فاير يأتي الجيش التركي في المركز الحادي عشر، أي بعد الجيش المصري بمرتبتين، ويحل ثانياً بعد مصر بالنسبة للشرق الأوسط.
عديد الجيش التركي يصل إلى 735 مليون جندي، منهم 355 ألف في الخدمة و380 ألف في عداد الاحتياط.
ومن تعداد سكان يبلغ حوالي 81 مليون نسمة هناك 35 مليون شخص يصلحون للخدمة العسكرية.
بكل الأحوال يرى المحللون أن القوة البشرية الأساسية التي ستعتمد عليها تركيا ستكون من المقاتلين السوريين المتحالفين معها والتي ترسلهم مرتزقة إلى ليبيا.
لدى تركيا 1055 طائرة منها 206 طائرة مقاتلة.
كما لديها 2622 دبابة ولا تملك ناقلات طائرات، في حين لديها 12 غواصة و16 فرقاطة و98 مطاراً.
وتبلغ ميزانية الدفاع التركية 19 مليار دولار أمريكي.
لماذا قد تتدخل مصر عسكرياً في ليبيا؟
الأمن القومي
هذه هي الإجابة الأوضح والأكثر بداهة، فالسيسي كان قد تطرق في كلمته السبت إلى الأسس التي تستند إليها مصر في هذه الخطوة، وهي تأمين الحدود الغربية من الإرهاب، واستعادة الأمن والاستقرار وتأمين وقف نار فوري بما يتضمنه من حقن للدماء وإطلاق مفاوضات سياسية شاملة برعاية الأمم المتحدة.
بطبيعة الحال، لا تريد مصر وجوداً تركياً على حدودها، ولا تريد أن تحقق الجماعات المسلحة المدعومة من خصومها السياسيين نصراً على حدودها الغربية، وأعلنها السيسي صراحة أن تجاوز محور الجفرة وسرت "خط أحمر".
اعلانهذا التلويح بالتدخل جاء بطبيعة الحال بعد تراجعات لقوات المشير خليفة حفتر الأخيرة في غرب ليبيا، كذلك تضارب المصالح في حروب الوكالة، والحديث عن يأس دولي من التوصل إلى حل سياسي مقبول يضمن وحدة ليبيا واستقرارها، وبعد فشل هدن عديدة تم طرحها، وأخيراً رفض تركيا للمبادرة المصرية التي تعرف بـ"إعلان القاهرة" والتي تشمل إطلاق نار وإخراج المرتزقة وتفكيك الميليشيات والمضي بأعمال اللجنة العسكرية.
هل من الممكن فعلاً أن تقدم مصر على خطوة التدخل العسكري في ليبيا؟
تسعى تركيا إلى توسيع نفوذها في المنطقة وبناء قواعد عسكرية ولعب دور أكبر في التنقيب عن مصادر الطاقة في المتوسط، كما تريد أن تستعرض عضلاتها في المتوسط وتحجيم قبرص واليونان، في حين تسعى مصر إلى حماية أمنها القومي.
نظرياً الدولتان لديهما قدرات عسكرية متقاربة إلى حد كبير.
الفرق الجوهري يكمن في أن الجيش المصري لم يدخل منذ عقود في مواجهة على أرض غريبة، ويصارع الإرهاب في سيناء منذ سنوات، ورغم أنه قد قام بضربات جوية في ليبيا بعد هجمات إرهابية على أراضيه، إلا أنه لم يقم بنقل مدرعات وعتاد بشكل فعلي. في حين أن الجيش التركي يخوض معارك منذ سنوات في سوريا، بشكل مباشر وعن طريق وكلاء محليين، إضافة إلى مغامرات عسكرية ومواجهات موجزة سواء كما حصل مع الطائرة الروسية في الأجواء السورية، أو ما حصل في المتوسط بين فرنسا وتركيا ويخضع لتحقيق الناتو حالياً، على سبيل المثال.
إلا أن قرب مصر من ليبيا وحدودها المشتركة معها يمكنها بسهولة من نقل قواتها إلى خط المواجهة في حين على تركيا نقل قواتها جواً ، سواء جنودها الأتراك أو المرتزقة السوريين.
اعلانأما بخصوص الدعم فتلعب تركيا على ورقة الهجرة والأوضاع في شمال سوريا ومبيعات الأسلحة لتحقيق مآربها والضغط على الولايات المتحدة وروسيا وحتى بعض الدول الأوروبية، في حين أن مصر في المقابل تعول بشكل رئيسي على دعم إقليمي وتشابه الأهداف مع دول في المنطقة كالإمارات والسعودية في مواجهة التمدد التركي، في حين أن التعويل على روسيا محكوم بمصالحها المشتركة مع تركيا والتقلبات التي تفرضها هذه المصالح، والتعويل على الولايات المتحدة لفرض وقف إطلاق نار قد يخضع لمساومات من أنقرة تتعلق بملفات أخرى أبرزها الملف السوري.
عوائق أخرى أمام التدخل
لكن هذه المعطيات ليست وحدها، فالأمر ليس بمعزل عن ظروف أخرى داخلية وخارجية تمر بها مصر قد تؤثر على قرارها بالتدخل من عدمه، أبرزها أزمة سد النهضة وأزمة فيروس كورونا وآثاره الاقتصادية على البلاد.
سد النهضة
فمصر الآن ترزح تحت تهديد بدء عملية ملء سد النهضة من الجانب الإثيوبي في تموز/ يوليو القادم دون الوصول لاتفاق بعد انهيار المفاوضات الثلاثية بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا، دفعها للتقدم بطلب رسمي إلى مجلس الأمن من أجل التدخل لحل أزمة السد والتوصل إلى حل عادل ومتوازن للقضية وضمان عدم اتخاذ أية إجراءات أحادية قد يكون من شأنها التأثير على فرص التوصل إلى اتفاق.
وفي هذا الإطار قال وزير الخارجية المصري سامح شكري في مقابلة مع وكالة أسوشييتد إن الحكومة المصرية لم تهدد ولم تبدي أي إشارة غير مباشرة خلال خلال الست سنوات الماضية تجاه العمل العسكري ضد إثيوبيا بل سعت لإقناع الشعب المصري على مدار الفترة الماضية بأن إثيوبيا تمتلك حق بناء السد للوصول إلى أهدافها التنموية، إلا إن في حالة عدم استطاعة مجلس الأمن إعادة إثيوبيا إلى المفاوضات وبدء ملء السد ستجد مصر نفسها أمام وضع عليها التعامل معه، وستكون صريحة وواضحة للغاية تجاه الإجراء الذي ستتخذه.
كورونا
أما بخصوص أزمة فيروس كورونا فككل بلدان العالم تأثر الاقتصاد المصري والمواطن المصري على حد سواء بالأزمة وتراجعت توقعات النمو التي ترصدها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
اعلانوفقاً لهالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية فإنه من المتوقع انخفاض حجم الاستثمارات الخاصة وبالتالي الاستثمارات الكلية والمقدر بحوالي 740 مليار جنيه خلال العام المالى 20/2021 بسبب الأزمة الصحية، وفي حال استمرارها حتى منتصف العام المالي القادم (2021/20)، فمن المتوقع انخفاض الاستثمارات بحوالي 30٪.
وخفضت وزيرة التخطيط هالة السعيد توقعاتها لمعدل النمو الاقتصادي بنهاية العام المالي الجاري 2019-2020 ليصل إلى 4,2 بالمئة بدلاً من 5,8 بالمئة. كما عدّل صندوق النقد الدولي من جهته توقعاته لمعدل النمو الاقتصادي في مصر إلى 2 بالمئة بنهاية العام الجاري مقابل 5,6 بالمئة تم تحقيقه في العام 2019.
وكانت توقعات رسمية أشارت إلى أن خسائر الاقتصاد المصري جراء أزمة فيروس كورونا ستصل إلى نحو 105 مليارات جنيه.
وأوضحت إحصائية جديدة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أثر الأزمة على المجتمع المصري.
61,9% من إجمالي الأفراد تغيرت التهم العملية، حيث أكثر من نصف الأفراد المشتغلين 55,7% باتوا يعملون أقل سواء من ناحية الأيام أو ساعات العمل المعتادة، و26,2% من الأفراد تعطلوا عن العمل و18,1% أصبحوا يعملون بشكل متقطع.
اعلانفي حين فقط ريع الأفراد أفادوا بثبات دخلهم خلال الأزمة مقابل أغلبية تصل إلى 73,5 % أفادوا بانخفاض دخولهم، وفقط أقل من 1% أفادوا بارتفاع دخولهم.