كان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قال أمس الإثنين إنّ الولايات المتّحدة لن تصدّر بعد اليوم إلى هونغ كونغ أعتدة عسكرية حسّاسة وأنّها لم تعد تتعامل مع هذه المدينة التي تتمتّع بحكم شبه ذاتي على أنّها كيان منفصل عن بكين التي شّددت قبضتها عليها.
اعلانأعلنت الصين الثلاثاء انها ستتخذ "تدابير مضادة" بعدما أعلنت الولايات المتحدة عن وقف صادرات معدات عسكرية حساسة إلى هونغ كونغ ردّاً على اعتماد بكين القانون حول الأمن القومي للمدينة المثير للجدل.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية جاو ليجيان إن "المحاولات الأميركية لعرقلة مضي الصين في اعتماد قانون الأمن القومي لهونغ كونغ عبر ما يسمى عقوبات، لن تنجح أبداً" مضيفا أن "الصين ستتخذ التدابير المضادة المناسبة".
"لم يعد بإمكاننا التفريق"
وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قال أمس الإثنين إنّ الولايات المتّحدة لن تصدّر بعد اليوم إلى هونغ كونغ أعتدة عسكرية حسّاسة وأنّها لم تعد تتعامل مع هذه المدينة التي تتمتّع بحكم شبه ذاتي على أنّها كيان منفصل عن بكين التي شّددت قبضتها عليها.
وقال بومبيو في بيان "لم يعد بإمكاننا التفريق بين تصدير هذا العتاد إلى هونغ كونغ وبين تصديره إلى بقية أنحاء الصين".
وأضاف أنّ قرار وقف تصدير هذه الأعتدة اتّخذ حفاظاً على "الأمن القومي الأميركي" لأنّ الولايات المتّحدة لا تريد "المخاطرة بوقوعها في أيدي" الجيش الصيني "الذي يتمثّل هدفه الأساسي في الحفاظ على ديكتاتورية الحزب الشيوعي الصيني بكل الوسائل اللازمة".
معدات دفاعية
يرتبط الأمر بأسلحة ومعدّات دفاعية أميركية يتطلّب تصديرها الحصول على موافقة من وزارة الخارجية، وعدم اعتراض من جانب الكونغرس.
وأوضح الوزير أنّ الحكومة الأميركية ستتّخذ أيضاً "خطوات تفرض بموجبها على هونغ كونغ نفس القيود التي تفرضها على الصين في ما يتعلّق بالتقنيات الأميركية الدفاعية وتلك ذات الاستخدام المزدوج، المدني والعسكري".
وشدّد بومبيو على أنّه "بمجرد أن تتعامل بكين مع هونغ كونغ على أساس "دولة واحدة، نظام واحد"، يصبح لزاماً علينا أن نفعل الأمر نفسه"، محذّراً من أنّ واشنطن "ستتّخذ إجراءات أخرى" للاحتجاج على السياسة الصينية في المستعمرة البريطانية السابقة.
"بلد واحد بنظامين"
كانت الصين وافقت قبيل تسلّمها هونغ كونغ من بريطانيا في 1997 على اعتماد مبدأ "بلد واحد بنظامين" الذي يسمح للمدينة بأن تحتفظ لغاية 2047 بنظامها المتميّز بقدر كبير من الحريّات وبحكم شبه ذاتي وباستقلالية قضائية وتشريعية.
لكنّ تقارير صدرت صباح اليوم جاء فيها أن البرلمان الصيني صادق على قانون الأمن القومي في هونغ كونغ لوضع حدّ للاضطرابات السياسية في المدينة ولإعادة الاستقرار إليها بعد عام من الاحتجاجات الضخمة المؤيدة للديموقراطية والتي تخلّلتها أعمال عنف.
وأتى القرار الأميركي بعيد ساعات من إعلان بكين فرض قيود على منح تأشيرات دخول لرعايا أميركيين "تصرفوا بشكل سيء" عبر انتقاد قانون الأمن القومي.
وجاءت الخطوة الصينية بعيد أيام من إعلان إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّها ستفرض قيوداً على منح التأشيرات لعدد غير محدّد من المسؤولين الصينيين بسبب انتهاكات متعلّقة بالحكم الذاتي للمدينة التي تعتبر مركزا مالياً مهماً في آسيا.