طالب القضاء الجزائري الأربعاء بفرض عقوبة السجن ثلاث سنوات على ثلاثة ناشطين في الحراك الشعبي المناهض للسلطة بينهم الصحافي مرزوق تواتي، لمشاركتهم في تظاهرة محظورة في بجاية في منطقة القبائل (شمال شرق)، بحسب جمعية لدعم سجناء الرأي.
اعلانطالب القضاء الجزائري الأربعاء بفرض عقوبة السجن ثلاث سنوات على ثلاثة ناشطين في الحراك الشعبي المناهض للسلطة بينهم الصحافي مرزوق تواتي، لمشاركتهم في تظاهرة محظورة في بجاية في منطقة القبائل (شمال شرق)، بحسب جمعية لدعم سجناء الرأي.
وقالت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين إن "النيابة طلبت السجن ثلاث سنوات مع النفاذ وغرامة قدرها مئتي ألف دينار (1375 يورو) ضد كل من المعتقلين الثلاثة" مرزوق تواتي ويانيس عجيلا وعمار بري.
وأوقف المتهمون الثلاثة في 12 حزيران/يونيو خلال محاولة للتجمع من أجل دعم معتقلي الرأي، قمعته الشرطة بسرعة في وسط بجاية المدينة الكبيرة في منطقة القبائل.
ومنع أي تجمع عام بشكل صارم منذ منتصف آذار/مارس بسبب وباء كوفيد-19.
ويحاكم الناشطون الثلاثة بتهم "التحريض على تجمع غير مسلح" و"نشر ما يمكن أن يضر بالمصلحة الوطنية" و"تعريض حياة الآخرين للخطر خلال فترة الحجر" الصحي.
ويلاحق عمار بري أيضاً بتهمة "مهاجمة شخص رئيس الجمهورية".
ومرزوق تواتي الذي اعتقل من قبل، مدون وصحافي في الموقع الالكتروني اليساري "لافان-غارد الجيري" (طليعة الجزائر). أما يانيس عجيلا فهو ناشط في مجال حقوق الإنسان وعمار بري ناشط في الحراك المناهض للنظام.
كذلك ذكرت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين أن غرفة الاتهام ثبتت في محكمة الجزائر قرار قاضي التحقيق بفرض المراقبة القضائية على الناشط في مجال حقوق الإنسان حكيم عداد.
وأوقف عداد في 14 حزيران/يونيو في العاصمة الجزائرية ووضع تحت المراقبة القضائية منذ 16 حزيران/يونيو. وهو متهم "بالتحريض على التجمع غير المسلح" و "نشر منشورات قد تقوض الوحدة الوطنية".
وحكيم عداد عضو مؤسس لتجمع حركة الشباب التي تقف في طليعة حركة الاحتجاج، وأمينها العام السابق. ولم يمنع وباء كوفيد-19 في الجزائر السلطات من ملاحقة ناشطي الحراك والمعارضين السياسيين والصحافيين ومستخدمي الإنترنت وإدانتهم.
وقالت اللجنة نفسها إن حوالى سبعين سجين رأي معتقلين حالياً معظمهم بسبب منشورات على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك.