قال الناشط في حملة مناهضة بيع الأسلحة أندرو سميث: "بالأمس فقط كانت الحكومة البريطانية تتحدث عن الحاجة لمعاقبة منتهكي حقوق الإنسان، ولكنها الآن تظهر أنها ستفعل أي شيء من أجل مواصلة تسليح ودعم واحدة من أكثر الدكتاتوريات وحشية في العالم".
اعلانأضحت المملكة المتحدة مرة أخرى قادرة على إصدار تراخيص جديدة لتصدير الأسلحة إلى العربية السعودية، وذلك رغم المخاوف من أن تستخدم المملكة تلك الأسلحة ضد المدنيين في الحرب الأهلية اليمنية، وهو ما يعد انتهاكا للقانون الإنساني الدولي.
ووصف نشطاء لحقوق الإنسان القرار بالمشين وبالمفلس أخلاقيا. وأعلنت وزيرة التجارة البريطاني ليز تروس أمس الثلاثاء أن الحكومة امتثلت لأمر قضائي صدر بعد اعتراض قانوني من النشطاء، وراجع كيفية استخدام الأسلحة، وقالت تروس إنها ارتأت أنه ليس هناك خطر واضح من أن تصدير أسلحة أو تجهيزات عسكرية إلى السعودية، يمكن أن تستخدم في ارتكاب انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي.
وأضافت تروس القول: "إن الحوادث المتعلقة بانتهاكات محتملة للقانون الإنساني الدولي، وقعت في أوقات مختلفة وفي ظروف مختلفة ولعدة أسباب"، وخلصت إلى أنها "أحداث معزولة".
وكانت محكمة الاستئناف في المملكة المتحدة حكمت في يونيو/حزيران 2019 بأن مبيعات الأسلحة البريطانية إلى بلدان الشرق الأوسط غير قانونية، وكان الحكم شهد أيضا اتهام وزراء، بتجاهل إذا ما كانت الغارات الجوية المسؤولة عن مقتل مدنيين في اليمن انتهكت القانون الإنساني.
ولم يكن قرار المحكمة يعني أنه على المملكة المتحدة وقف تصدير الأسلحة إلى السعودية، وإنما فرض توقيف منح تراخيص لبيع أسلحة إلى السعودية.
وقال أندرو سميث الناشط في الحملة المناهضة لتجارة الأسلحة، والتي رفعت الدعوى في الأصل، إن القرار كشف "درجة نفاق" الحكومة البريطانية. وأضاف سميث القول إن القصف الذي تقوده على اليمن تسبب في أسوإ أزمة إنسانية في العالم، وإن الحكومة نفسها اعترفت أن الأسلحة البريطانية الصنع لعبت دورا محوريا في القصف.
وقال سميث: "بالأمس فقط كانت الحكومة تتحدث عن الحاجة لمعاقبة منتهكي حقوق الإنسان، ولكنها الآن تظهر أنها ستفعل أي شيء من أجل مواصلة تسليح ودعم واحدة من أكثر الدكتاتوريات وحشية في العالم".
وأكدت الأمم المتحدة مقتل 7 آلاف مدني في اليمن منذ 2015، ولكن مراقبين يعتقدون أن العدد أعلى بكثير، فيما وصفت منظمة رعاية الطفولة "يونيسف" الأزمة، بأنها ذات أبعاد كارثية.
