رفضت محكمة إسرائيلية، طلبا بوقف رخصة التصدير الخاص بشركة "إن إس أو" المتخصصة ببرامج التجسس، بعد الاشتباه في استخدام تقنيات الشركة في مراقبة صحفيين ومعارضين في دول عدة.
اعلانرفضت محكمة إسرائيلية، طلباً بوقف رخصة التصدير الخاص بشركة "إن أس أو" المتخصصة ببرامج التجسس، بعد الاشتباه في استخدام تقنيات الشركة في مراقبة صحفيين ومعارضين في دول عدة.
وطالبت منظمة العفو الدولية في القضية التي رفعتها في كانون الثاني/ يناير الماضي المحكمة بمنع الشركة من بيع تقنياتها في الخارج، خاصة للدول ذات الأنظمة القمعية.
وقالت محكمة تل أبيب إن محامي المنظمة لم يقدم أدلة كافية لإثبات الادعاءات بأن تكنولوجيا الشركة استخدمت لتعقب ناشط حقوقي من خلال قرصنة هاتفه المحمول، أو أن الشركة ذاتها قامت بالعملية.
وأكدت المحكمة أن منح التراخيص يتم بعد إجراءات صارمة، وأن السلطة ستقوم بإجراءات رقابة وتفتيش دقيقة وفق الضرورة، كما أكدت أنه وفي حال ثبوت انتهاك لحقوق الإنسان، فإن هذا التصريح معلق أو لاغٍ.
من ناحيتها قالت الشركة في بيان لها، إنها ستعمل على توفير التقنيات للدول والجهات الاستخباراتية، وأن الهدف من التكنولوجيا التي تبيعها هو إنقاذ الأرواح البشرية.
وادعت منظمة العفو عام 2018 أن أحد موظفيها كان مستهدفاً من قبل برمجيات الشركة، وأن أحد العاملين في شركة "إن اس أو"، حاول قرصنة هاتف الموظف الحقوقي، مستخدماً رسالة واتساب كطعم.
"NSO إن إس أو" هي شركة إسرائيلية، تعمل في مجال برامج التجسس والقرصنة، أحد برامجها يدعى "بيغاسوس" ويقوم باختراق الهواتف الشخصية والتحكم ببياناتها والكاميرا والمايكروفون.
واتُهمت الشركة ببيع برمجياتها لحكومات قمعية، تستخدمها بدورها ضد معارضيها. ورغم عدم الكشف عن عملاء الشركة الإسرائيلية، إلا أنه من المتوقع أن دول الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية من ضمن قائمة المتعاملين معها.
بحسب الشركة، فإنها تبيع منتجاتها للحكومات التي توافق عليها إسرائيل، لمساعدتها في مكافحة الجريمة والإرهاب.
وكانت منظمة العفو قد نشرت الشهر الماضي تقريراً تحدثت فيه عن اختراق هاتف الصحفي المغربي عمر راضي، والتنصت عليه، باستخدام تقنية الشركة الإسرائيلية.
كما اتهم معارض سعودي الشركة بالتورط بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي عام 2018.
