أوضحت القوات الموالية للمشير خليفة حفتر أنها ستسمح بإعادة فتح حقول النفط ومحطاته بمجرد إنشاء آلية لتوزيع الإيرادات بشكل عادل في جميع أنحاء ليبيا التي تشهد انقساما بين الفصائل المتحاربة.
اعلانقالت القوات الموالية للمشير خليفة حفتر إنها ستسمح بإعادة فتح حقول النفط ومحطاته بمجرد إنشاء آلية لتوزيع الإيرادات بشكل عادل في جميع أنحاء ليبيا التي تشهد انقساماً بين الفصائل المتناحرة.
وأغلق موالون لحفتر منذ 19 كانون الثاني/يناير مواقع إنتاج النفط وموانئ تصديره الأهم في البلاد، وطالبوا بتوزيع أكثر عدلاً لموارد المحروقات في خطوة تهدف إلى الضغط على حكومة فايز السراج في طرابلس والمدعومة من الأمم المتحدة.
وطالب أحمد المسماري، المتحدث باسم قوات حفتر، في بيان مساء السبت، بتدفق عائدات النفط إلى حساب مصرفي ببلد أجنبي مع "آلية واضحة" لتوزيع الأموال بشكل عادل بين المناطق الليبية. ولم يسمّ دولة لاستضافة الحساب. وطالب بضمانات بعدم استخدام عائدات النفط لتمويل "الإرهابيين والمرتزقة"، في إشارة إلى المقاتلين ومعظمهم من السوريين، الذين جلبتهم تركيا في الأشهر الأخيرة للقتال إلى جانب حكومة طرابلس. ودعا المسماري أيضاً لمراجعة حسابات البنك المركزي الليبي في طرابلس ومراجعة الإنفاق في السنوات الماضية.
وظل النفط، وهو شريان الحياة في الاقتصاد الليبي، لفترة طويلة في قلب الحرب الأهلية حيث تتنافس الأطراف المتناحرة للسيطرة على أكبر الاحتياطيات النفطية في أفريقيا، وقد حرمت عمليات الإغلاق السلطات من أكثر من 6.5 مليار دولار. ويقول أنصار حفتر إن البنك المركزي الليبي، ومقره طرابلس يجمع عائدات النفط ويستخدمها فقط لصالح حكومة طرابلس.
وعرضت القبائل الشهر الماضي إنهاء الإغلاق كجزء من تسوية سياسية حيث أكدت مؤسسة النفط الوطنية التي تديرها الدولة يوم الجمعة إنها استأنفت تصدير النفط الخام وشحن 730 ألف برميل إلى إيطاليا. وقال المسماري إن الشحنة التي تم التعاقد عليها قبل الإغلاق سمحت بتخفيف الضغط على مرافق التخزين. ونقل بيان عن المتحدث باسم قوات حفتر أنه جرى "السماح لناقلة نفط واحدة بتحميل كمية مخزنة من النفط" استجابة لطلبات "المجتمع الدولي والدول الشقيقة والصديقة".
من جهتها، أكدت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية إعادة فرض حالة "القوة القاهرة" لصادرات النفط بسبب تجدد الإغلاق. وقالت المؤسسة "ندين بشكل صريح الإغلاق المتجدد لصادرات النفط الليبي، وندعو مجلس الأمن لمحاسبة الدول المسؤولة عن ذلك ... أُجبرنا على إعلان القوة القاهرة على جميع صادرات نفط ليبيا".
وأعادت قوات حفتر إغلاق المواقع بعد أقل من يومين من إعادة افتتاح المنشآت النفطية إثر إغلاق استمر نحو ستة أشهر. وأضافت مؤسسة النفط ومقرها طرابلس "علمنا بأن دولة الإمارات العربية المتحدة هي من أعطت التعليمات للقوات التابعة لخليفة حفتر لإيقاف الإنتاج". وتابعت "هذا مخيّب للآمال بشكل كبير، خاصة بعد التصريحات المتكررة من قبل كبار المسؤولين في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الأسبوع الماضي الداعمة للجهود الدولية لاستئناف إنتاج النفط في ليبيا".
وصرّح رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله "نقدر تقديراً كبيراً جهود الأمم المتحدة والولايات المتحدة لاستئناف إنتاج النفط الليبي وتجنب تصعيد الصراع".
وفي الأسابيع الأخيرة كانت "دول إقليمية" تتفاوض بهدوء مع الحكومة التي تتخذ من طرابلس مقراً لها بشأن توزيع عائدات النفط في محادثات تشرف عليها الأمم المتحدة والولايات المتحدة، وفقاً لشركة النفط التي تديرها الدولة. لكن يوم الأحد، قالت شركة النفط الوطنية إن قوات حفتر عكست "موقفها التعاوني" في المفاوضات لإعادة فتح المنشآت النفطية.
وانتقدت السفارة الأمريكية في ليبيا يوم الأحد ما وصفته بـ "الجهود المدعومة من الخارج ضد القطاعين الاقتصادي والمالي الليبي"، قائلة إنها "أعاقت التقدم وزادت من خطر المواجهة". وهدد بيان السفارة بفرض عقوبات على "أولئك الذين يقوضون الاقتصاد الليبي ويتشبثون بالتصعيد العسكري". البيان لم يذكر أسماء دول خارجية محددة، لكنه انتقد كلاً من "العرقلة غير القانونية" التي قامت بها حكومة طرابلس لتدقيق القطاع المصرفي الليبي وكذلك بيان السبت لقوات حفتر وتوغل مرتزقة روس متحالفين مع حفتر في حقل نفطي ضخم.
وشنت قوات حفتر هجوماً في نيسان/أبريل العام الماضي في محاولة للاستيلاء على طرابلس، لكن الهجوم توقف بسرعة، وفي الأسابيع الأخيرة تراجعت قوات حفتر مع نجاح الميليشيات المتحالفة مع طرابلس، بدعم تركي، في تحقيق تقدم ميداني وعسكري واضح.
وتهدد القوات المتحالفة مع طرابلس الآن باستعادة مدينة سرت المتوسطية، التي استولى عليها حفتر في مطلع العام، ويمكن أن تساعد عملية الاستيلاء على سرت إدارة طرابلس ومؤيديها في السيطرة على حقول النفط التي يسيطر عليها حفتر في الجنوب.
وتشهد ليبيا التي تملك أكبر احتياطي نفط في أفريقيا نزاعاً بين سلطتين: حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من الأمم المتحدة والتي تتخذ من طرابلس مقراً لها، والمشير خليفة حفتر الذي يسيطر على شرق البلاد وجزء من جنوبها.