تعيين شربل وهبه وزيراً للخارجية والمغتربين في لبنان بعد استقالة حتي

اعلان

بعد ساعات من تقديم وزير الخارجية والمغتربين اللبناني ناصيف حتي استقالته إلى رئيس الحكومة حسان دياب محذراً من تحول لبنان إلى "دولة فاشلة"، تم تعيين السفير السابق شربل وهبه خلفاً للوزير المستقيل.

وتولى وهبه - من مواليد عام 1953 - مهام الأمين العام للخارجية بالوكالة، عندما كان جبران باسيل رئيس التيار الوطني الحر، وزيراً للخارجية. 

 عند بلوغه سن القاعد، انتهت خدمته في السلك الدبلوماسي، ليختاره الرئيس اللبناني ميشال عون مستشاراً للشؤون الدبلوماسية منذ تشرين الأول/أكتوبر 2017.

بحسب الوكالة الوطنية للإعلام، يحمل وهبه إجازة في القانون اللبناني من كلية الحقوق في الجامعة اللبنانية عام 1979، وإجازة في الحقوق من معهد الحكمة العالي لدراسات الحقوق عام 1979، إضافة إلى دبلوم في الرياضيات من كلية العلوم في الجامعة اللبنانية عام 1974، ويتقن اللغات الفرنسية، والإنكليزية، والعربية.

وذكرت الصفحة الرسمية التابعة لرئاسة الجمهورية في تغريدة أن "عون ودياب وقعا مرسوم قبول استقالة حتي ومرسوم تعيين السفير شربل وهبة وزيراً للخارجية والمغتربين".

وأشار الأمين العام لوزارة الخارجية السفير هاني الشميطللي، "أن اسم وهبه كان مطروحاً لتولي هذا المنصب منذ تشكيل الحكومة الحالية، أي بالتزامن مع تولي حتي المنصب".

وقال حتي البالغ من العمر 67 عاماً صباح الاثنين في بيان أصدره عقب استقالته "بعد التفكير ومصارحة الذات، ولتعذّر أداء مهامي في هذه الظروف التاريخية والمصيرية وفي غياب إرادة فاعلة في تحقيق الإصلاح الهيكلي الشامل المطلوب الذي يطالب به مجتمعنا الوطني ويدعونا المجتمع الدولي للقيام به، قررت الاستقالة من مهامي".

ولفت حتي إلى أنه شارك في هذه الحكومة من منطلق "العمل عند رب عمل واحد اسمه لبنان، فوجد في بلده أرباب عمل ومصالح متناقضة"، محذراً "إن لم يجتمعوا حول مصلحة الشعب اللبناني وإنقاذه، فإن المركب لا سمح الله سيغرق بالجميع".

ويعد حتي من الوزارء الاختصاصيين في الحكومة التي تم تشكيلها مطلع العام الحالي عقب استقالة رئيس الوزراء السابق سعد الحريري إثر احتجاجات عمت الشوارع اللبنانية، واختير نظراً لخبرته الطويلة في السلك الدبلوماسي.

ويشهد لبنان أسوأ أزمة اقتصادية مرت عليه منذ الحرب الأهلية، تترافق مع شح في السيولة وتدهور حاد في قيمة العملة الوطنية وارتفاع في الأسعار أفقد اللبنانيين قدرتهم الشرائية. ولا تلوح في الأفق أي حلول عاجلة، فيما لم تؤد مفاوضات مع صندوق النقد الدولي إلى أي نتيجة.