طلبت ليتيسيا جيمس رسميا من قاض في ولاية نيويورك، بأن يفرض على إيريك ترامب الإدلاء يشهادته، وطلبت من منظمة ترامب تقديم الوثائق المتعلقة بعديد العقارات العائدة للمنظمة القابضة العائلية، والتي من بينها مبنى يقع في وول ستريت، ومبنى فندق ترامب الدولي في شيكاغو.
اعلانطلبت المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيسيا جيمس من القضاء، إجبار نجل الرئيس الأمريكي إيريك ترامب على الإدلاء بشهادته تحت القسم، في إطار تحقيق يتعلق بالأملاك العقارية للمؤسسة العائلية.
وكان من المقرر أن يتم التحقيق مع إيريك البالغ من العمر 36 عاما الشهر الماضي، وهو الذي تولى مقاليد منظمة ترامب مع شقيقه دونالد الإبن، إثر مغادرة قطب نيويورك إلى البيت الأبيض سنة 2017. ويعد إيريك رسميا نائب الرئيس التنفيذي للمنظمة، وهو الذي يبدو أكثر انخراطا في إدارة الأعمال العائلية اليومية.
وتقول جيمس إن إيريك (وهو ثالث أطفال ترامب المولود من زواج دونالد الأول مع إيفانا)، صار يرفض القدوم، بعد أن كان وافق على إجراء المقابلة في البداية، مبينة أنه حتى وإن قالت منظمة ترامب إنها تريد التعاون في التحقيق، فإنها ترفض تقديم المستندات المطلوبة، متذرعة بحجج واهية.
لذلك طلبت ليتيسيا جيمس (الديمقراطية) رسميا من قاض في ولاية نيويورك، بأن يفرض على إيريك ترامب الإدلاء بشهادته، وطلبت من منظمة ترامب تقديم الوثائق المتعلقة بعديد العقارات العائدة للمنظمة القابضة العائلية، وبينها مبنى يقع في وول ستريت، ومبنى فندق ترامب الدولي في شيكاغو.
وظهرت هذه المعلومات، في وقت انطلقت فيه أشغال مؤتمر الحزب الجمهوري، الذي أعلن رسميا ترشيح ترامب، لخوض غمار الانتخابات الرئاسية بعد حوالي شهرين. كما أنه ستكون هناك مداخلة لإيريك ترامب في اليوم الثاني من انعقاد المؤتمر، لتضاف هذه القضية إلى الجبهات القانونية المتعلقة بدونالد ترامب وأعماله.
وبينت المدعية العامة أنها فتحت هذا التحقيق سنة 2019، بعد أن أدلى المحامي الشخصي لدونالد ترامب مايكل كوهين، (الذي أدين مذاك)، بشهادته أمام الكونغرس الأمريكي بأن قطب نيويورك قد بالغ أو تهاون في تقدير قيمة بعض عقاراته، حتى يحصل على قروض أو تخفيضات ضريبية.
وقد طلب من الرئيس بصفة قانونية أن يسلم وثائق أرشيف المحاسبة، في إطار تحقيق آخر يقوده مدعي عام مانهاتن سيروس فانس، وهو ديمقراطي أيضا.
ورغم القرار المعادي للرئيس بشأن هذا الملف، والذي أصدرته المحكمة الأمريكية العليا الشهر الماضي، فإن فريق دفاعه يواصلون معركتهم أمام القضاء لتجنب تسليم هذه الوثائق، ويمكن أن ينتهي الملف مرة أخرى أمام المحكمة الفدرالية العليا.
