وزارة العدل الأمريكية مستعدة للدفاع عن ترامب في مواجهة صحافية تتهمه بالاغتصاب

اعلان

طلبت وزارة العدل الأمريكية الثلاثاء تولي الدفاع عن دونالد ترامب في قضية قضائية بين الرئيس وصحافية تتهمه باغتصابها في تسعينات القرن الماضي، في تدخل جديد يمكن أن يؤدي إلى تأخير هذا الملف.

وكانت كاتبة الافتتاحية إليزابيث جين كارول البالغة من العمر 76 عاما ادعت على ترامب في محكمة في نيويورك في تشرين الثاني/نوفمبر 2019 ، واتهمته بالتشهير بعدما وصف "بالكذب الكامل" تأكيداتها بأنه اغتصبها في غرفة لتبديل الملابس في متجر متعدد الأقسام في نيويورك في منتصف التسعينات.

وقال ترامب في مقابلة في حزيران/يونيو 2019 إنه لم يلتق بها يوما وإنها "ليست من نوع النساء المفضل" لديه.

وكانت الشكوى تتبع مجراها منذ ذلك الحين ورفض القاضي مؤخرا طلبا من أحد المحامين الشخصيين لترامب وهو مارك كاسويتز، رد الدعوى.

لكن وزارة العدل الأمريكية طلبت في وثيقة قدمتها إلى محكمة الولاية الثلاثاء أن تتولى الدفاع بدلا من كاسويتز، معتبرة أن "الرئيس تصرف بموجب مهام منصبه" عندما أدلى بالتصريحات التي اعتبرتها الصحافية تشهيرا.

في الوقت نفسه، طلبت الوزارة إحالة القضية على المحكمة الفدرالية في مانهاتن.

ووصفت روبرتا كابلان محامية الصحافية أن تدخل الوزارة يشكل "صدمة". وقالت إن ذلك سيؤدي إلى تأخير القضية على الرغم من أنه يتوجب على الرئيس الذي يأمل في إعادة انتخابه في تشرين الثاني/نوفمبر أن "يقدم عينات من الحمض النووي وشهادة".

وأضافت كابلان أن "جهود ترامب لاستخدام سلطة الحكومة للإفلات من عواقب أخطائه الشخصية غير مسبوقة وتكشف بوضوح إلى أي مدى يمكن أن يذهب لمنع ظهور الحقيقة".

وتابعت كابلان في بيان أن "ترامب سيبذل قصارى جهده لعرقلة هذه القضية قبل الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر لمنع هيئة المحلفين من تحديد أي طرف يكذب"، معتبرة أن "ترامب يقلل من قدراتي ومن شأن الأميركيين أيضا".