ماهي الدول التي ستعرف اقتصاداتها انتعاشا عام 2021؟

صورة لحي المصارف في فرانكفورت الألمانية
صورة لحي المصارف في فرانكفورت الألمانية   -  Copyright  AP Photo/Michael Probst
بقلم:  Mohamed Lamine Bezzaz

ماهي الدول التي ستعرف اقتصاداتها انتعاشا عام 2021؟

تكبد الاقتصاد العالمي خسائر جسيمة خلال النصف الأول من هذا العام نتيجة جائحة كورونا والإغلاق العام الذي طال معظم الدول.

وتسبب هذا الإجراء في انخفاض قياسي للناتج المحلي الإجمالي لعديد من البلدان غير أن منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية بدت أقل تشاؤما في توقعاتها لعام 2020 مما كانت عليه في حزيران/يونيو الماضي بسبب انتعاش النشاط في الصين والولايات المتحدة والذي كان أفضل من المتوقع، فضلاً عن الدعم الحكومي الهائل وخطط الإنعاش التي فرضتها دول لانقاذ اقتصادها بعد الجائحة.

وتتوقع المنظمة الدولية للتعاون الاقتصادي والتنمية انكماشاً بنسبة 4.5٪ للاقتصاد العالمي، مقابل 6٪ في يونيو، وفقاً لآخر تقرير صادر لها يوم الأربعاء الماضي.

غير أن المنظمة بدت أقل تفاؤلاً بخصوص عام 2021 ، حيث يتوقع انتعاشاً بنسبة 5٪ مقابل 5.2٪ سابقاً.

وحذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من أن "توقعات النمو الاقتصادي تعتمد على عوامل مختلفة مثل احتمال حدوث موجات جديدة من الإصابات وتأثيرها على ثقة المستهلك والأعمال".

وتضيف "العامل الرئيسي الثالث سيكون مدى المبادرات الحكومية للحفاظ على الوظائف ومساعدة الشركات".

وفيما يلي توقعات لسبع دول من مجموعة العشرين ستعرف اقتصاداتها انتعاشا في عام 2021

توقعات منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية
يورنيوزتوقعات منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية
  • ألمانيا انتعاش بنسبة 4.6 بالمائة في الناتج المحلي الإجمالي بعد انخفاض بلغ 5.4 في 2020
  • أندونيسيا انتعاش بنسبة 5.3 بالمائة بعد انخفاض بلغ 3.3 بالمائة هذا العام
  • إيطاليا انتعاش بنسبة 5.4 بالمائة بعد سقوط بلغ 10.5 بالمائة هذا العام
  • فرنسا انتعاش بنسبة 5.8 بالمائة بعد تراجع بلغ 9.5 بالمائة هذا العام
  • المملكة المتحدة انتعاش بنسبة 7.6 بالمائة بعد انخفاض وصل 10.1 بالمائة هذا العام
  • الصين انتعاش بنسبة 8 بالمائة بعد نمو بلغ 1.8 بالمائة هذا العام
  • الهند انتعاش بنسبة 10.7 بالمائة بعد انخفاض بلغ 10.2 بالمائة هذا العام.

وتدعو المنظمة الدول إلى مواصلة دعمها للاقتصاد، من خلال مساعدات مالية أكثر استهدافاً و"مرنة بدرجة كافية" للتكيف مع الظروف الاقتصادية والصحية المتغيرة.

وقال لورانس بون، كبير الاقتصاديين في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: "من المهم أن تتجنب السلطات ارتكاب خطأ تشديد السياسة المالية بسرعة كبيرة كما حدث بعد الأزمة المالية الأخيرة".

مواضيع إضافية