ويعكف المهاجرون غير الشرعيين على عبور بحر إيجة من تركيا باتجاه الشواطئ اليونانية كخطوة أولى لتقديم طلبات لجوء والتوجه منها إلى دول غرب أوروبية.
اعلانقال بعض من المهاجرين غير الشرعيين إن السلطات اليونانية تمنعهم من حقهم في تقديم طلبات اللجوء كما تعمل على وضعهم في قوارب وتركهم ليواجهوا مصائرهم في مياه بحر إيجة.
ويعكف المهاجرون غير الشرعيين على عبور بحر إيجة من تركيا باتجاه الشواطئ اليونانية كخطوة أولى لتقديم طلبات لجوء والتوجه منها إلى دول غرب أوروبية.
وتتبادل كل من أثينا وأنقرة اتهامات خاصة بمحاولة استغلال الوضع لمصلحة كل منهما بشكل سياسي.
وقال المهاجر أوميد حسين نبي زادة من أفغانستان عن تجربته فور وصوله إلى الحدود اليونانية: "أخدوا (حرس حدود اليونان) هواتفنا وقالوا إن حافلة ستأتي وتقلكم إلى المخيم. لكنهم أخذونا ووضعونا على متن سفينة. تركونا على الماء بطريقة سيئة للغاية على هذه القوارب".
ويضيف: "لم يأخذوا في اعتبارهم بأن هناك أطفال، هناك عائلات، هناك نساء. الناس لا يفعلون هذا بالحيوانات. لقد فعلت الشرطة اليونانية ذلك بنا".
وأعلن حرس الحدود التركي إنقاذه أكثر من 300 مهاجر "أعادتهم العناصر اليونانية إلى المياه التركية" خلال شهر سبتمبر – أيلول الجاري وحده.
وقالت زهرة علي زادة ، وهي مهاجرة أفغانية تبلغ من العمر 14 سنة، إن "الشرطة استولت على هواتفهم وأموالهم، ووضعتهم في القوارب وغادرت".
وقال والدها، محمد رضا علي زاده، إن السلطات اليونانية قامت بتضخيم القوارب "وألقوا بنا مثل الحيوانات في الداخل".
وتقول تركيا، التي تحتضن أربعة ملايين لاجئ، إن اليونان تعيد المهاجرين وتمنعهم من تقديم طلبات اللجوء وهو ما يمثل مخالفة للقانون الدولي كما تتهم أنقرة الاتحاد الأوروبي بغض الطرف عن تصرفات أثينا تلك.
وفي مارس – آذار الماضي، هددت تركيا الاتحاد الأوروبي بفتح حدودها للاجئين الراغبين في العبور إلى أوروبا وهو ما حدث بالفعل وأدى إلى إحداث فوضى عارمة إثر تدفق المهاجرين إلى جزيرة ليسبوس اليونانية.
وتقول أثينا إن تركيا ملزمة بمنع تدفق اللاجئين بموجب اتفاق أبرمته أنقرة مع الاتحاد الأوروبي عام 2016.
