محكمة جزائرية تقضي بسجن أحد أبرز رموز الحراك الشعبي 3 سنوات
اعلان
قضت محكمة جزائرية الأحد بسجن أحد نشطاء "الحراك" الذي أدى إلى استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة العام الماضي، لمدة ثلاث سنوات، وفق ما أفادت "اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين".
وكانت اللجنة الوطنية، وهي منظمة حقوقية تعنى بإحصاء معتقلي الرأي والدفاع عنهم في الجزائر، قد ذكرت في وقت سابق هذا الشهر أن 61 شخصا لا يزالون خلف القضبان بسبب نشاطات مرتبطة بـ"الحراك".
ووصفت الحكم بالسجن لثلاث سنوات بحق إبراهيم لعلامي بأنه "لا يصدق وغير مقبول".
كما حكم على النائب السابق والناشط خالد تازاغارت أيضا بالسجن لمدة سنة في قضية منفصلة، وفق "الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان".
وبدأ الحراك في 22 شباط/فبراير 2019 بعد سنوات من الغضب الشعبي ضد بوتفليقة الذي اضطر إلى الاستقالة، لكن التظاهرات الأسبوعية للمطالبة بتغيير شامل سياسي استمرت قبل أن تتوقف في آذار/مارس بسبب الاجراءات المرتبطة بمكافحة فيروس كورونا.