تمت إدانة حدّاد سابقاً في قضية أولى تتعلق بتمويل الحملة الانتخابية للرئيس بوتفليقة، بالسجن أربع سنوات في نهاية آذار/مارس. وقبلها، حكم عليه بالسجن لمدة ستة أشهر بتهمة حيازة جوازيْ سفر، في حين أن القانون يمنع ذلك.
اعلانبدأت الأحد محاكمة رجل الأعمال علي حدّاد، أحد أقطاب نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، أمام الاستئناف في مجلس قضاء الجزائر بتهم فساد متهم فيها أيضا رئيسا وزراء أسبقان.
وتجري المحاكمة عبر الفيديو بالنسبة لحدّاد الموجود في سجن تازولت بباتنة (شمال شرق) وكذلك بالنسبة لأحمد أويحيى الموجود في سجن العبادلة ببشار (جنوب غرب). أما المتهمون الآخرون فحضروا الجلسة، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.
وفي تموز/يوليو أصدرت محكمة الجنح حكما بالسجن لمدة 18 عاماً في حقّ الرئيس السابق لأكبر نقابة لرؤساء المؤسسات علي حدّاد بتهم "الحصول على صفقات ضخمة من الحكومة بدون احترام القوانين" و"تبديد المال العام وإساءة استغلال الوظيفة وتعارض المصالح والرشوة في مجال إبرام الصفقات العمومية".
كما تمّ الحكم على أشقائه وشركائه، عمر ومزيان وسفيان ومحمد، بالسجن أربع سنوات مع حجز كل ممتلكات العائلة.
وحكم على رئيسي الوزراء الأسبقين في عهد بوتفليقة عبد المالك سلال وأحمد أويحيى بالسجن لمدة 12 سنة. وهو الحكم الثاني بحق كل منهما، إذ حكم على أويحيى بالسجن لمدة 15 سنة وسلال لمدة 12 سنة، في قضية سابقة، علماً أن القضاء الجزائري لا يجمع الأحكام وإنما يتم تطبيق العقوبة الأعلى.
كما صدرت أحكام بالسجن لمدة عشر سنوات في حق عمار غول الدي شغل لمدة 11 سنة منصب وزير الأشغال العمومية، ولمدة تراوح بين عامين وخمس سنوات في حقّ ستة وزراء سابقين آخرين، وعشرين سنة في حق وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب الذي حوكم غيابياً وهو في حالة فرار.
وتمت إدانة حدّاد في قضية أولى تتعلق بتمويل الحملة الانتخابية للرئيس بوتفليقة، بالسجن أربع سنوات في نهاية آذار/مارس. وقبلها، حكم عليه بالسجن لمدة ستة أشهر بتهمة حيازة جوازي سفر، في حين أن القانون يمنع ذلك.
وكان ذلك السبب الأول لتوقيفه على الحدود الجزائرية - التونسية في نهاية آذار/مارس عندما كان يهم بمغادرة البلد، بعد تأكده من قرب نهاية حكم بوتفليقة الذي استقال في 2 نيسان/أبريل تحت ضغط حركة احتجاجية غير مسبوقة بدأت في 22 شباط/فبراير.