اعتبر نائب سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ريتشارد ميلز أن عدم إحراز تقدم في المناقشات بشأن الإصلاح الدستوري "غير مقبول". وقال "حان الوقت لأن يقال لنظام الأسد كفى".
اعلانأقر موفد الأمم المتّحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسن الثلاثاء أمام مجلس الأمن باستحالة عقد اجتماع في تشرين الأول/أكتوبر في جنيف للهيئة المكلفة مراجعة الدستور كما كان مقررا، وأعرب عن أمله بعقد جلسة في تشرين الثاني/نوفمبر.
وقال خلال مؤتمر عبر الفيديو إنه نظرا لعدم الاتفاق على جدول أعمالها "لم نتمكن من عقد جلسة رابعة في تشرين الأول/أكتوبر كما كنا نأمل للجنة الدستورية المصغرة" التي تضم 45 ممثلاً عن النظام والمعارضة والمجتمع المدني.
وفي إشارة إلى زيارته الأخيرة إلى دمشق، أضاف "لم نتوصل بعد إلى اتفاق نهائي، لكن الخطة هي إجراء مباحثات جديدة في تشرين الثاني/نوفمبر" في جنيف، بدون أن يشير إلى تاريخ 23 تشرين الثاني/نوفمبر الذي ذكرته بعض المصادر الدبلوماسية.
وخلال المناقشة، اعتبر نائب سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ريتشارد ميلز أن عدم إحراز تقدم في المناقشات بشأن الإصلاح الدستوري "غير مقبول". وقال "حان الوقت لأن يقال لنظام الأسد كفى".
ورأى السفير الفرنسي نيكولا دي ريفيير أن "العملية السياسية وصلت إلى طريق مسدود" وبعد عام "فإن نتيجة عمل اللجنة الدستورية شبه معدومة"، متهمًا دمشق بالرغبة في كسب الوقت.
من جهته، أكد السفير الروسي فاسيلي نيبنزيا الذي تدعم بلاده دمشق سياسيا وعسكريا أن العملية السياسية تعود الى السوريين أنفسهم.
وقال "من المهم أن نمنح السوريين فرصة التفاوض من دون تدخل خارجي. إن اعمال اللجنة الدستورية ينبغي الا تكون مرتبطة بأي استحقاق" آخر.
وتعود آخر اجتماعات اللجنة الدستورية إلى نهاية آب/أغسطس. وانتهت بدون إحراز تقدم يُذكر. وشكلت هذه اللجنة في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2019 في مقر الأمم المتحدة بجنيف، وتتألف من 150 عضوًا، وهي مسؤولة عن تعديل دستور عام 2012 تمهيدا لإجراء الانتخابات المقبلة.
وتأمل الأمم المتحدة أن تمهد هذه العملية لتسوية سياسية للنزاع الذي أودى بأكثر من 380 ألف شخص منذ عام 2011.
وأمام مجلس الأمن، قال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك، من جهته، إنه يسعى للحصول على 211 مليون دولار إضافية لمكافحة وباء كوفيد-19 في سوريا برعاية الأمم المتحدة.
وأوضح أن هذه الأموال ستستخدم بشكل خاص للحفاظ على إمدادات المواد الطبية وتحسين الوصول إلى المياه وتنظيف مخيمات النازحين وجعل المدارس للطلاب والمعلمين أكثر أمانًا.
وقدر المسؤول أن عدد الإصابات بكوفيد-19 في البلاد "ربما تكون أعلى بكثير" من "13500 حالة مؤكدة" رسميًا، وأعرب عن قلقه من انتشار المرض في المناطق المكتظة، ومنها مخيمات النازحين.