وشهد شاهد.. هذا التقرير أصابني بالمرض، هكذا علقت وزيرة الدفاع الأسترالية عل اتهامات ضد قوات النخبة في الجيش الأسترالي بارتكاب جرائم حرب في أفغانستان على مدى سنوات. 39 مدنيا أفغانيا أعزل قُتلوا بدم بارد بل أن منهم من قُطعت رؤوسهم!
اعلانقالت وزيرة الدفاع الأسترالية، ليندا رينولدز، إن قراءة تقرير عسكري يحوي أدلة على ارتكاب القوات الأسترالية الخاصة جرائم حرب في أفغانستان، أحزنها، وأصابها بالمرض، حيث تحدث التقرير عن قتل نحو 39 سجينا ومزارعا ومدنيا أفغانيا خارج نطاق القانون.
وقالت الوزيرة:"إنه لأمر محزن لكل من ارتدى، أو يرتدي الزي العسكري، لكن من ناحية أخرى، فإننا نواجه هذا الأمر، كونه لا يمثل قيمنا كأمة، كما لا يمثل قيم القوات الأسترالية، وهو ما يجب أن نعالجه، بأن نكون صادقين وأن نتمتع بالشفافية".
وكان الجنرال أنغوس كامبل، قائد قوات الدفاع، قد تحدث عن سجل مشين يتضمن معلومات عن أفراد دورية جدد، أقدموا على قتل سجين، من أجل القيام بأول عملية قتل لهم، في ممارسة تعرف باسم "الإدماء".
وقال:"عمد الجنود بعدها إلى وضع أسلحة وأجهزة اتصالات لتدعيم مزاعمهم الكاذبة بأن السجناء قُتلوا خلال عملية لهم".
وبحسب كامبل، فإن عمليات القتل غير القانونية بدأت عام 2009، ووصلت ذروتها بين عامي 2012 و2013، وألمح إلى أن بعض أفراد القوات الجوية يحملون ثقافة محارب تقوم على الأنانية.
وكان كامبل قد أعلن نتائج التحقيق الذي استمر 4 سنوات، أشرف عليها الميجور جنرال بول بريتون، وهو قاض، وضابط احتياط في الجيش، طلب منه النظر في الادعاءت، كما أجرى مقابلات مع نحو 400 شاهد، واطلع على آلاف الصفحات من الوثائق، ليوصي بعدها بالتحقيق مع 19 جنديا، من قبل الشرطة، بتهم عدة من ضمنها القتل.
إضافة إلى عمليات القتل السابقة، تحدث التقرير عن إدعاءين بسوء المعاملة، مؤكدا أن أيا من هذه الجرائم تمت خلال معارك.
ولم يتم نشر سوى أجزاء من التقرير، ولا تزال التفاصيل، بما فيها أسماء القتلة غير معلومة.
وبحسب التقرير، فإن نحو 25 جنديا حاليا و سابقا، شاركوا كفاعلين أو متواطئين في 23 حادثة منفصلة، وبعضهم تورط في هذه الأفعال لمرة واحدة، والبعض الآخر لعدة مرات.
وعمد هؤلاء بحسب الملف، إلى وضع مسدسات أو قنابل أو أجهزة اتصال ليوحوا بأن المدنيين الأفغان كانوا مقاتلين، وقد ظهرت هذه الأدوات كأدلة في صور فوتوغرافية.
ويؤكد التحقيق أن معظم هذه الجرائم ارتُكبت وأُخفيت من قبل قادة الدوريات، بينما كان عليهم تحمل جزء من المسؤولية في الأحداث التي وقعت تحت إشرافهم.
ويرسم التقرير صورة لثقافة "سامّة"، يتنافس فيها الجنود مع زملاء لهم في مجموعات أخرى، ويوصي بإحالة 19 جنديا إلى الشرطة الاتحادية للتحقيق معهم جنائيا. وكان كامبل قد قال إنه يقبل كل ما جاء في التقرير من توصيات.