أقر البرلمان الأوروبي يوم الثلاثاء سلسلة من التوصيات لمعالجة مشكلة التشرد و تمكين السبل الكفيلة لحل أزمة الإسكان داخل دول الاتحاد الأوروبي
اعلانأقر البرلمان الأوروبي يوم الثلاثاء سلسلة من التوصيات لمعالجة مشكلة التشرد و تمكين السبل الكفيلة لحل أزمة الإسكان داخل دول الاتحاد الأوروبي.
في القرار الذي تم تبنيه بأغلبية 647 صوتًا مقابل 13 صوتا ضد التوصيات وامتناع 32 عن التصويت ، أكد البرلمان على الظروف المعيشية "غير المستقرة لأكثر من 700000 شخص يواجهون التشرد كل ليلة في أوروبا ، بزيادة قدرها 70٪ في 10 سنوات". مشيرا إلى "أن السكن حق أساسي من حقوق الإنسان " داعيا المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء إلى "إنهاء حالات التشرد التي يعاني منها الأفراد على المستوى الأوروبي بحلول عام 2030".
وقضت التوصيات بأن ثمة "حاجة إلى تطبيق مزيد من التدابير على المستويين الأوروبي والوطني، لإنهاء التشرد" من خلال تقديم طلب للمفوضية لمنح دعم الدول الأعضاء في هذا المضمار عبر آليات ترمي إلى تحسين المراقبة ومواصلة توفير التمويل بالإضافة إلى تقديم إطار أوروبي للاستراتيجيات الوطنية بشأن التشرد.
علاوة على ذلك ، دعت التوصيات إلى ضرورة "أن تتبنى الدول الأعضاء، مبدأ الإسكان أولاً ، الذي يسهم بشكل كبير في الحد من معدلات التشرد من خلال تقديم خطط عمل وبرامج مبتكرة تستند إلى مفهوم الإسكان كحق أساسي من حقوق الإنسان".
دعم المشردين وإعادة دمجهم
يقدم النص الذي تم تبنيه بالإجماع إذن، سلسلة من التوصيات للدول الأعضاء تهدف إلى تحديد جوانب المسؤوليات المرتبطة بمكافحة التشرد، من خلال : تبادل تجارب الممارسات الجيدة مع الدول الأعضاء الأخرى وإلغاء تجريم التشرد.
ويتم الأمر عبر ضمان المساواة في الحصول على الخدمات العامة مثل الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية، وهي أطر تعمل على تسهيل الاندماج في سوق العمل من خلال المساعدة المتخصصة والتدريب والبرامج الهادفة.
كما لفتت مضامين التوصيات إلى تحسين جمع البيانات ذات الصلة للمساعدة في تقييم المخاطر التي يتعرض لها الأفراد المشردون، ممن لا مأوى لهم، وتقديم المساعدة المالية للمنظمات غير الحكومية ودعم السلطات المحلية بغية ضمان هياكل استقبال آمنة للمشردين ومنع عمليات الإخلاء، ولا سيما أثناء استشراء وباء كوفيد-19.
ويقوم تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية المتكاملة لمحاربة التشرد على ضمان حصول الفئات المستهدفة على فرص الوصول إلى مراكز استقبال الطوارئ كحل مؤقت و تعزيز روح المبادرة الاجتماعية والأنشطة التي تعمل على تحسين عمليات الإدماج بمختلف أشكالها.
كما دعا البرلمان الاوروبي المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء إلى استخدام الأدوات المتاحة في إطار ميزانية الاتحاد الأوروبي طويلة الأجل (2021-2027) من أجل بلورة آليات ناجعة تساعد على القدرة على الصمود لتحسين فرص العمالة والاندماج الاجتماعي للأسر العاطلة عن العمل.
وجدير أن لجنة المتابعة، داخل البرلمان الأوروبي تلقت العديد من العرائض التي تشير إلى الزيادة الهائلة في عدد المشردين في الاتحاد الأوروبي ، بسبب ارتفاع تكاليف الإسكان والأزمات الاقتصادية وتدهور هياكل الحماية الاجتماعية وانتشار الفقر.
تشير البيانات التي جمعتها اللجنة حول عواقب أزمة كوفيد-19 المعنية أيضا بمتابعة تحمل تكاليف الإسكان الخاصة بمواطني الاتحاد إلى أن الركود الاقتصادي وفقدان الوظائف وانخفاض الدخل هي عوامل يمكن أن تسهم في زيادة تكاليف الإسكان ومعدلات التشرد في أوروبا.
وأوضح نص التوصية، إلى أنه " على الرغم من أن الاتحاد الأوروبي ليس لديه اختصاص مباشر في سياسة الإسكان ، إلا أنه يمكن أن يكون له تأثير غير مباشر على تحفيز ظروف الإسكان من خلال اللوائح الخاصة بقواعد المساعدة الحكومية ، وتفعيل قانون الضرائب والمنافسة، فضلا عن اعتماد تدابير المبادئ التوجيهية المنظمة للاتحاد الأوروبي" بشأن السبل الرامية إلى تحسين الظروف الاجتماعية لمواطني دول الاتحاد الأوروبي.