عاجل
المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

نائب في البرلمان الأوروبي يدعو إلى المضي في استخدام أموال خطة التعافي دون استفادة المجر وبولندا

غي فيرهوفشتات، زعيم تحالف الليبراليين والديمقراطيين من أجل أوروبا في البرلمان الأوروبي
غي فيرهوفشتات، زعيم تحالف الليبراليين والديمقراطيين من أجل أوروبا في البرلمان الأوروبي   -   حقوق النشر  يوورنيوز
حجم النص Aa Aa

قال غي فيرهوفشتات، زعيم تحالف الليبراليين والديمقراطيين من أجل أوروبا في البرلمان الأوروبي، في مقابلة له مع يورونيوز،: إن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان هو السبب في ارتفاع مستوى الفساد في البلاد.

جاء تصريح غي فيرهوفشتات، النائب البرلمان الأوروبي ورئيس وزراء بلجيكا السابق، في أعقاب استخدام المجر وبولندا حق النقض ضد خطة التعافي الأوروبية والميزانية الأوروبية طويلة الأجل، اعتراضا على ربط الاتحاد تقديم المساعدات بضرورة احترام سيادة القانون والذي يشمل القيم الديمقراطية وحقوق الإنسان واستقلال القضاء.

ولفت غي فيرهوفشتات إلى أن " استمرار بولندا والمجر في الاعتراض واستخدام حق النقض الخاص بشأن خطة التحفيز الأوروبية ، يحيلنا إلى حرمانهما من الاستفادة من أموال الخطة". وأضاف: " لا أرى أي طريقة أخرى سوى الشروع في تعزيز التعاون على أساس المادة 326 من معاهدة أداء الاتحاد الأوروبي، وهذا يعطي إمكانية لـ 25 دولة من الدول الأعضاء للمضي قدمًا في الاستفادة من صندوق خطة التعافي دون بولندا والمجر".

وأعرب النائب في البرلمان الأوروبي عن "استغرابه" من لجوء المجر وبولندا إلى هذا الاعتراض على خطة التعافي والميزانية الأوروبية المرتبطة بعواقب الأزمة الاقتصادية الناجمة عن الوباء وهي تمثل ما يقرب من 1800 مليار يورو على مدى سبع سنوات، موضحا في الوقت نفسه إلى أن الأمر "يعد سابقة في تاريخ مفاوضات الميزانية التي أرى فيها دولة تعترض على تلقي الأموال" حسب تعبيره.

ومضى قائلا: "في معظم بلدان الاتحاد، يرى 60-70 في المائة من المواطنين العاديين أنه من الطبيعي تمامًا أن يتم التوقف عن تحويل الأموال إلى بلد لا يطبق مبادىء سيادة القانون والديمقراطية، خشية أن تقع الأموال بين أيدي فاسدين" مضيفا "المجر هي على رأس قائمة الفساد في الاتحاد الأوروبي"

رئيس الوزراء البلجيكي السابق قال أيضا إن "المجر وبولندا تضران في الواقع بمواطني دولتيهما بسبب اللجوء إلى الاعتراض على خطة التعافي المالية"

تعتقد بودابست ووارسو أن سيادة القانون تستخدم كسلاح سياسي. وفي تصريح له سابق، قال رئيس الوزراء المجري فكتور أوربان: "إن هذه الأداة الجديدة ستدفع المؤسسات الأوروبية إلى التصرف مثل الاتحاد السوفياتي السابق"، فيما اعتبر غي فيرهوفشتات أن هذه المقارنة "مخجلة" مستبعدا اللجوء إلى "أي تنازل بشأن احترام مبادىء سيادة القانون".

في ظل استشراء وباء كورونا حذرت 14 دولة أوروبية من خروقات تستهدف سيادة القانون في الاتحاد بذريعة محاربة وباء كوفيد-19، فيما منح رئيس الوزراء المجري نفسه صلاحيات غير محدودة تقريبًا في هذا المجال. إذ فرضت بودابست عقوبة تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات بسبب نشر "أنباء كاذبة" عن الفيروس كما تتعرض بعض وسائل الإعلام المستقلة في هذا البلد بصورة متكررة لمثل هذه الاتهامات.