عاجل
المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

الناشطة الحقوقية السعودية الموقوفة لجين الهذلول تبدأ إضرابا عن الطعام

Access to the comments محادثة
وليد ولينا الهذلول
وليد ولينا الهذلول   -   حقوق النشر  AP Photo
حجم النص Aa Aa

بدأت الناشطة السعودية الموقوفة لجين الهذلول إضرابا جديدا عن الطعام داخل سجنها للمطالبة بالسماح لها بالتواصل بشكل منتظم مع عائلاتها، وفق ما أعلنت شقيقتها الثلاثاء.

وأصبحت لجين الهذلول الموقوفة منذ 2018 رمزا للنضال من أجل حقوق النساء في السعودية، وهي بدأت مساء الإثنين إضرابا عن الطعام، وفق ما أعلنت شقيقتها الصغرى لينا الهذلول.

وكتبت الشقيقة الصغرى للموقوفة السعودية بالإنكليزية على تويتر أن لجين أبلغت والديها أنها "منهكة بسبب تعرّضها لسوء المعاملة وحرمانها من سماع أصوات عائلتها".

وتابعت "أبلغتهما أنها ستبدأ إضرابا عن الطعام اعتبارا من مساء أمس (الإثنين) حتى السماح لها بالاتصال بهما بشكل منتظم".

وكتبت شقيقتها الكبرى علياء "اليوم الاثنين 26 اكتوبر 2020 الساعة 7مساءً بتوقيت الرياض أعلنت أختي لجين الإضراب عن الطعام بسبب سلب إدارة سجن الحائر حقها بالاتصال بالعائلة". ولم تصدر السلطات السعودية على الفور أي تعليق.

وفي آب/أغسطس بدأت الهذلول إضرابا عن الطعام لنحو أسبوع بعدما منعت لأشهر من الاتصال بأفراد عائلتها أو مقابلتهم، وفق ما كشفت أسرتها.

وأوقفت إضرابها الأول عن الطعام بعدما سمح لوالديها بزيارتها في السجن، وفق عائلتها. وأوقفت الهذلول (31 عاما) مع نحو عشر ناشطات في أيار/مايو 2018، قبل أسابيع قليلة من السماح للنساء بقيادة السيارات في السعودية.

وحصل بعضهن على إطلاق سراح مشروط، فيما استمر توقيف الهذلول وأخريات في إطار محاكمات تفتقر للشفافية بتهم تشمل التواصل مع وسائل إعلام أجنبية ودبلوماسيين ومنظمات حقوقية.

وتتّهم وسائل الإعلام التابعة للحكومة الهذلول وغيرها من الناشطات الموقوفات بـ"الخيانة"، في حين تقول أسرتها إنها تعرّضت خلال توقيفها للتحرّش الجنسي والتعذيب لا سيّما للصعق بالكهرباء والإيهام بالغرق.

واتّهمت الهذلول المستشار السابق للديوان الملكي السعودي سعود القحطاني بأنه هدّد باغتصابها وقتلها، وفق أسرتها. ونفت السلطات السعودية بشدة هذه الاتهامات.

وسلّط توقيف ناشطات حقوقيات في السعودية الضوء على ملف حقوق الإنسان في المملكة التي واجهت أيضا موجة انتقادات عالمية على خلفية قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في اسطنبول في العام 2018.

وفي تشرين الأول/أكتوبر الحالي أقر النواب الأوروبيون توصية واسعة النطاق تدعو الاتحاد الأوروبي إلى خفض مستوى تمثيله في قمة مجموعة العشرين المقبلة في الرياض على خلفية مخاوف من انتهاكات لحقوق الإنسان.