يستثني قانون الجنسية في الهند المسلمين من قائمة الأقليات العرقية من باكستان وأفغانستان وبنغلادش، الذين يسمح لهم بطلب الجنسية الهندية.
اعلانجدد نشطاء مظلهراتهم في ولاية آسام شمال شرقي الهند، ضد قانون للجنسية مثير للجدل، وذلك بعد مضي سنة على احتجاجات عنيفة شهدتها البلاد ضد القانون مفسه.
ويستثني القانون المسلمين من قائمة الأقليات العرقية من باكستان وأفغانستان وبنغلادش، الذين يسمح لهم بطلب الجنسية الهندية. وكانت مظاهرات واسعة هزت الهند ذات الأغلبية الهندوسية العام الماضي، بعد موافقة البرلمان على القانون.
وكان البرلمان الهندي صادق على قانون جديد في كانون الأول 2019، عُدّلَ بموجبه قانون الجنسية الصادر سنة 1955، وقال معارضون له إنه يعارض مبدأ العلمانية التي ينص عليها الدستور.
ذلك أن القانون شرّع منح الجنسية على أساس ديني، للمهاجرين الوافدين على الهند والفارين من باكستان وأفغانستان وبنغلادش (لأسباب دينية)، للاستقرار في الهند.
وحظيت بفحوى الاقتراح ست أقليات هي الهندوس والسيخ والجاينية والزردشتيين (بارس) والمسيحيين والبوذيين.
وكل هؤلاء المهاجرين يمكنهم الحصول على الجنسية الهندية إذا كانوا وصلوا الهند قبل 31 كانون الأول ديمسبر 2014، وإذا كانوا يقيمون في الهند منذ ما لا يقل عن خمس سنوات، وتم استثناء المسلمين من المهاجرين الوافدين من البلدان المذكورة.
وهذا الأمر رأى فيه ناشطون تمييزاً ضدّ المسلمين.