تقترح الحكومة الهندية منح الجنسية للمهاجرين الوافدين علي الهند والفارين من دول إسلامية مجاورة لأسباب دينة، للاستقرار في الهند، بينما يتم استثناء المسلمين الوافدين من تلك البلدان من منحهم الجنسية.
يوما بعد يوم وفي غياب أي مقاومة تقريبا، تمضي الهند في تثبيت نظام عرقي يهدف إلى منح التفوق للهندوس، وإقصاء المسلمين البالغ عددهم 180 مليون نسمة.
فمنذ إعادة انتخابه في أيار/مايو الماضي، أطلق مودي يديه ليطبق مذهبه الإيديولوجي القاضي بتعميم الهندوسية، والتي تنص على أن الهند هي ملك للهندوس.
وقد بدأ مودي ولايته الجديدة بسياسة فرض القوة في إقليم كشمير المتنازع عليه مع الجارة باكستان يوم 5 آب/أغسطس الماضي، عندما حرم هذه المنطقة ذات الأغلبية المسلمة من الحكم الذاتي، الذي كانت تتمتع به منذ الاستقلال.
وفي إعلان لمرحلة جديدة، تبنى مجلس الوزراء الهندي قبل يوم أمس الأربعاء نصا، يهدف إلى تعديل قانون الجنسية الصادر سنة 1955، سيعرض يوم الإثنين المقبل 9 كانون الأول/ديسمبر على البرلمان، وسيمثل قطعا أساسيا مع مبدأ العلمانية التي ينص عليها الدستور.
ذلك أن الحكومة الهندية تقترح منح الجنسية على أساس ديني، للمهاجرين الوافدين على الهند والفارين من باكستان وأفغانستان وبنغلادش (لأسباب دينية)، للاستقرار في الهند.
وتحظى بفحوى هذا الاقتراح ست أقليات هي: الهندوس والسيخ والجاينية والزردشتيين (بارس) والمسيحيين والبوذيين. وكل هؤلاء المهاجرين يمكنهم الحصول على الجنسية الهندية إذا كانوا وصلوا الهند قبل 31 كانون الأول ديمسبر 2014، وإذا كانوا يقيمون في الهند منذ ما لا يقل عن خمس سنوات، ويتم استثناء المسلمين من المهاجرين الوافدين من البلدان المذكورة.
للمزيد على يورونيوز:
منطقةٌ عدد سكانها يعادل بلدا كسلوفينيا.. مليونا هندي مسلم مهددون أن يصبحوا دون جنسية
فيديو: تجدد الاشتباكات على حدود كشمير وباكستان تتضامن مع الإقليم برفع أكبر علم في العالم
