أمستردام تدرس إمكانية حظر دخول السياح الأجانب إلى "مقاهي الحشيش"

اعلان

تدرس أمستردام احتمال منع السياح الأجانب من دخول المقاهي لشراء الماريجوانا بشكل قانوني. واقترحت عمدة المدينة فيمكي هالسيما ومصالح الشرطة ومكتب المدعي العام هذا الإجراء للحد من سياحة المخدرات في العاصمة الهولندية.

المقترح يتضمن السماح للمقيمين في هولندا فقط والحاملين جواز سفر بدخول الـ 166 مقهى في أمستردام وفقا لما يطبق في باقي أنحاء البلاد. وقالت رئيسة البلدية هالسيما في رسالة إلى أعضاء مجلس المدينة "لقد رأينا العديد من مجموعات الشباب الذين يأتون إلى أمستردام فقط للذهاب إلى المقاهي التي تسوق الماريجوانا".

تضم العاصمة أمستردام ما يقارب ثلثي المقاهي في هولندا، وهذا ما يعتبر، حسب هالسيما "حافزا كبيرا للسياح الأجانب" الذين غالبا ما "يتسببون في إزعاج السكان". ويعتبر هذا المقترح، من بين أحد الحلول العديدة التي تدرسها هالسيما التي انتخبت على رأس مجلس العاصمة في العام 2018، للحد من الاكتظاظ في المقاهي المتمركزة في منطقة الضوء الأحمر المشهورة في العاصمة الهولندية.

وتعتبر العقاقير والمخدرات اللينة، مثل الحشيش والماريجوانا قانونية للشراء في المقاهي في هولندا للاستهلاك الشخصي وظلت هذه الخدمة متوفرة بنظام التزويد السريع أثناء تدابير الإغلاق التي فرضتها البلاد بسبب فيروس كورونا.

وأظهرت دراسات حديثة ارتفاع سياحة المخدرات بشكل حاد خلال فترة الاغلاق خاصة في المملكة المتحدة وأمستردام. ففي فبراير- شباط الماضي، نشرت عمدة أمستردام تقريرا يوضح أن أكثر من ثلثي السياح لن يعودوا لزيارة أمستردام مرة أخرى إذا لم يتمكنوا من شراء الحشيش في المقاهي.

كما بينت الدراسة التي أجراها المكتب الهولندي للأبحاث والمعلومات والإحصاء أن ما يصل إلى 44 بالمئة من السياح البريطانيين و50 بالمئة من الزوار الألمان و45 بالمئة من السياح الفرنسيين لن يزوروا أمستردام بعد الآن إذا لم يتمكنوا من دخول المقاهي.

واقترحت الدراسة أنه بإمكان أمستردام تخفيض عدد المقاهي إلى النصف من 166 إلى 73 بحلول العام 2025 لتلبية الطلب المحلي.

وقالت هالسيما لتلفزيون إن أو إس الهولندي "نود أن يأتي السياح المهتمون بثراء وجمال المؤسسات الثقافية إلى أمستردام وليس السياح الذين يأتون فقط للتجول في حالة سكر وتحت مفعول المخدرات".

ومن أجل الموافقة على هذا المقترح، يتطلب القانون المحلي أن يوافق مجلس المدينة عليه قبل أن يعرض على برلمان المدينة للتصويت.