إيطاليا تغرم فيسبوك 7 ملايين يورو بسبب ممارسات البيانات "المضللة"

اعلان

فرضت هيئة مراقبة المنافسة الإيطالية غرامة مالية قدرها 7 ملايين يورو على فيسبوك بسبب انتهاك خصوصية المستخدمين.

وقالت هيئة المنافسة الإيطالية إن عملاق التكنولوجيا الأمريكي متهم بعدم إبلاغ مستخدميه بدقة وبشكل عادل عند جمع بياناتهم.

وكانت الهيئة قد فرضت بالفعل غرامة قدرها 5 ملايين يورو على موقع التواصل الاجتماعي في تشرين الثاني / نوفمبر 2018 لممارسات تجارية غير عادلة وأمرتها بتعديل ممارساتها.

وأصدرت بياناً ذكرت فيه "فشلت شركة Facebook Ireland Ltd و Facebook Inc في الامتثال للتحذير بإزالة الممارسة غير العادلة بشأن استخدام بيانات المستخدم ولم تنشر البيان التصحيحي الذي طلبته الهيئة".

وأضاف البيان: "ما زالوا لا يقدمون معلومات فورية وواضحة حول جمع واستخدام بيانات المستخدم لأغراض تجارية.

"هذه معلومات يحتاجها المستهلك ليقرر ما إذا كان سيشترك في الخدمة أم لا، نظرا للقيمة الإقتصادية التي يضعها فيسبوك على البيانات التي يقدمها المستخدم، والتي تمثل الدفع مقابل استخدام الخدمة".

وفي بيان أُرسل إلى يورونيوز، أكد متحدث باسم فيسبوك أن الموقع الاجتماعي قد طعن على الغرامة الأولية.

وقال المتحدث: "نتابع إعلان هيئة المنافسة الإيطالية اليوم، لكننا ننتظر قرار مجلس الدولة بشأن استئنافنا ضد النتائج الأولية للهيئة".

وأضاف: "يأخذ فيسبوك الخصوصية على محمل الجد وقد أجرينا تغييرات بالفعل، بما في ذلك على شروط الخدمة الخاصة بنا، لتوضيح كيفية استخدام فيسبوك للبيانات لتوفير خدمته وتقديم إعلانات مخصصة."

وأوضح الموقع بأنه أجرى تغييرات على شروط الخدمة لتوضيح كيفية كسب فيسبوك للأموال، من خلال فرض رسوم على الشركات والمؤسسات الأخرى لعرض الإعلانات.

وفقاً لهيئة مراقبة المنافسة الإيطالية، خدع موقع التواصل الإجتماعي المستخدمين الجدد للمنصة من خلال عدم إبلاغهم "على الفور وبشكل كاف" بكيفية جمعها لبياناتهم واستخدامها لأغراض تجارية.

وقالت الهيئة أيضاً إن المعلومات التي قدمها فيسبوك كانت "عامة وغير كاملة" ولا تميز بين وقت استخدام البيانات لإضفاء الطابع الشخصي على خدمات فيسبوك، أو في الحملات الإعلانية.

وتم تغريم فيسبوك في البداية وأمر بنشر بيان مصحح حول سياسات البيانات على "الصفحة الرئيسية لموقع الشركة على الإنترنيت في إيطاليا، وعلى تطبيق فيسبوك وعلى الصفحة الشخصية لكل مستخدم إيطالي مسجل".

وأضافت "أن التحقيق الحالي أكد أن الشركتين لم تنشر البيان التصحيحي ولم تكف عن الممارسة غير العادلة الثابتة".